طلب المغرب من الاتحاد الأفريقي العودة للمنظمة التي تركها قبل 32 عاما مع سعيه للحصول على تأييد الاتحاد لخطته بعرض الحكم الذاتي على إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه مع الإبقاء عليه تحت السيادة المغربية.

كان المغرب انسحب من منظمة الوحدة الأفريقية التي أصبحت فيما بعد الاتحاد الأفريقي عام 1984 في عهد الملك الراحل الحسن الثاني احتجاجا على عضوية "الجمهورية الصحراوية" التي تتنازع مع المغرب على الصحراء الغربية منذ عام 1976.

ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن رسالة بعثها العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى الاتحاد الأفريقي "إن أصدقاءنا يطلبون منا منذ أمد بعيد العودة إلى صفوفهم حتى يسترجع المغرب مكانته الطبيعية ضمن أسرته المؤسسية وقد حان الوقت لذلك."

وأعلنت جبهة البوليساريو الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في السبعينات في المنطقة الصحراوية التي كانت محمية اسبانية.

ويقول المغرب إن 36 دولة على الأقل من أعضاء الاتحاد البالغ عددها 54 دولة لا يعترفون بالإقليم كدولة مستقلة وإنه حان الوقت لسحب الاعتراف. ولم يعترف أي بلد غربي أو الأمم المتحدة بالجمهورية الصحراوية.

ولم يتضح هل ستقبل الطلب المغربي دول أفريقية قوية ومنها الجزائر وجنوب أفريقيا اللتان تؤيدان استفتاء للشعب الصحراوي على السيادة.
وقال رئيس الاتحاد الأفريقي الرئيس التشادي إدريس ديبي إنه يود عودة المغرب إلى المنظمة.

وقال ديبي للصحفيين على هامش قمة الاتحاد المنعقدة في كيجالي "يملك المغرب الحق و(عليه) التزام بالعودة إلى أسرته الكبيرة متى وكيف شاء."
وأضاف "لا أعرف الآن هل وضع (المغرب) شروطا أم لا وهذا ليس مهما."

ويسيطر المغرب على معظم الصحراء الغربية منذ عام 1975 وتملك المنطقة ثروة سمكية واحتياطات من الفوسفات والنفط. وزار مسؤولون مغاربة الجزائر وأبوجا ونيروبي الأسبوع الماضي مع سعي البلاد إلى حشد الدعم لاقتراح الحكم الذاتي.

ويجري المغرب محادثات مع الأمم المتحدة بشأن السماح للموظفين المدنيين ببعثة حفظ السلام في الصحراء الغربية (مينورسو) بالعودة للإقليم بعد طردهم في وقت سابق من العام احتجاجا على استخدام الأمين العام بان جي مون لفظ "احتلال" لوصف ضم المغرب للإقليم في عام 1975.

وتشكلت بعثة الأمم المتحدة منذ أكثر من عشرين عاما قبيل استفتاء متوقع على المستقبل السياسي للإقليم لكنه لم ينظم حتى الآن.
وفي 2014 رفض المغرب قرار الاتحاد الأفريقي بتعيين مبعوث خاص للصحراء الغربية قائلا إن المنظمة لا تملك ولاية قانونية للتدخل.