نظم وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، اليوم الإثنين، أول ورشة عمل بشأن حوكمة كفاءة الطاقة، بالتعاون مع وزارتي الطاقة والطاقة المتجددة، والبترول والثروات المعدنية.
وتأتي ورشة العمل في إطار المشروع الأوروبي للمساعدة الفنية لدعم إصلاح قطاع الطاقة في مصر تحت رعاية برنامج دعم سياسة قطاع الطاقة.
وذكرت سفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة - في بيان اليوم الاثنين - أن المشروع الذي يموله الاتحاد الأوروبي نموذج "تايم ايجبت" TIMES-Egypt، قد طبق على مدى تطوير مجموعة عمل استراتيجية الطاقة، كما أوضح من خلال تحليل السيناريو عدة اختيارات محتملة ومرجحة بالنظر للمستقبل وحتى عام 2035.
ويميّز المشروع بين العام الذي بدأ فيه 2010 والتاريخ المستهدف 2035 وهو حيث يمكن أن يحقق الهدف من سياسة كفاءة الطاقة الكلية وفرا في الطاقة يصل إلى ما يوازي 20 مليون طن من النفط بناء على خطة استهلاك طاقة قدرها ما يوازي 112 مليون طن من النفط يوازي 18% من إجمالي استهلاك الطاقة في 2035. وتؤثر الطاقة المحتمل توفيرها كافة القطاعات بما فيها قطاع البناء (توفير ما يوازي 8.6 مليون طن من النفط)، وقطاع الصناعة (توفير ما يوازي 6.76 مليون طن من النفط)، و قطاع النقل (توفير ما يوازي 4.5 مليون طن من النفط).
وأضافت السفارة أنه تم مناقشة أهم بنود كفاءة الطاقة والتي يمكن أن تفتح الباب لفرص في مصر وتشمل تحديد مسؤوليات ووظائف واضحة أثناء العمل والخطوات التي يجب على الحكومة اتخاذها للتنسيق بين الأطراف المختلفة لضمان حوكمة كفاءة الطاقة من خلال ورشة العمل. ويعد تعريف الترتيبات المؤسسية موضوعا أساسيا ينبغي إيجاد حل له من أجل تنمية تنفيذ سياسة كفاءة الطاقة بالمباني والصناعة والنقل.
وشارك في الحدث الذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى بمصر الجديدة، حشد كبير من كبار المساهمين من القطاعين العام والخاص في مجال الطاقة لمناقشة حلول الحوكمة لدعم كفاءة الطاقة في مصر.
ويستهدف المشروع بشكل عام تحسين سياسة الطاقة والإطار التنظيمي وتعزيز كفاءة الطاقة وتخفيف انبعاثات الاحتباس الحراري وهو جزء من برنامج دعم سياسة قطاع الطاقة الذي يموله الاتحاد الأوروبي.
كما يهدف برنامج دعم سياسة قطاع الطاقة إلى مساعدة مصر على تنفيذ برنامجها بعيد المدى الخاص بإصلاحات الطاقة وتعزيز تنفيذ شراكتها الاستراتيجية في الطاقة مع الاتحاد الأوروبي لتحسين أمن الطاقة والتنمية المستدامة.