قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة أرسلت مسودة قانون التأمين الجديد إلى وزارة المالية تمهيدًا لاصداره، مشيرة إلى أن المقترح منحاز إلى المعاشات الأدنى، حيث يتم رفع المعاش بنسبة تصل لأكثر من 20% أي من 500 جنيه إلى 750 جنيه شهريًا.

كما تضمن مقترح المشروع المقدم تعديل لقانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018؛ لمد الاستفادة بأحكام المادة 25 منه للمستحقين للمعاش من ذوي الإعاقة المنتفعين بأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975.

وبلغت المعاشات المدنية المقدمة من صندوقي المعاشات نهاية العامة المالي 20172018، 157 مليار جنيه وتبلغ تكلفة الزيادة الجديدة التي ستطبق اعتبارًا من 172018 وتتحملها الخزانة العامة 23.4 مليار جنيه.