طالب النائب عبد الوهاب خليل عضو مجلس الشعب عن دائرة اطفيح بضرورة اهتمام الحكومة بمصادر آخرى لسد عجز الموازنة مثل تسجيل العقارات والتعامل مع الشركات العقارية لافتا أن مصروفات التنازل التى تدر دخل كبير للشركات العقارية دون أخذ الحكومة منها اى مبالغ.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"بوابة المواطن" أن الضريبية المصرية في وضعها الحالي عاجزة عن تحصيل الضرائب التقليدية بفاعلية فضلا عن فرض وتحصيل الضريبة على أنشطة الاقتصاد الرقمي، حيث لم تتجاوز حصيلة الضرائب العقارية 0.1% من إجمالي الحصيلة الضريبية على مدار العشر سنوات الماضية، كما سجلت حصيلة الضرائب على النشاط التجاري والصناعي وكذلك النشاط المهني غير التجاري 3.4% فقط من إجمالي الحصيلة الضريبية في موازنة 20162017.

وطالب بضرورة تطوير الإدارات الضريبية وإعادة هيكلتها لرفع قدرتها على التحصيل من خلال تزويدها بقواعد بيانات إلكترونية متكاملة من ناحية وتدريب العاملين على استخدامها من ناحية أخرى.