صرح المهندس هشام والي مؤمن عضو مجلس النواب عن دائرة بندر الفيوم، إنّ الاتفاقية التي وقعتها الحكومة المصرية مع المملكة العربية السعودية بشأن ترسيم الحدود البحرية ونقل السيادة على جزيرتي تيران و صنافير إلى المملكة، لم تصل المجلس بعد لمناقشتها.
وأشار والي ، إلى أنّه عندما يناقش البرلمان هذه الاتفاقية لن يكون الدافع لديه الضغط الشعبي لرفضها، ولكن سيكون الاعتماد على الوثائق ومناقشة أبعاد الاتفاقية وما يتعلق بالأمن القومي بخصوصها، إذا أتيحت لهم المعلومات التي تخص هذا الجانب.