أكد خالد الشافعى، الخبير الاقتصادي، أن هناك حاجة ملحة في مصر لتطبيق مفهوم العدالة الضريبية، لافتا إلى أن ذلك يتحقق من خلال رفع حد الإعفاء الضريبي للموظفين والمنشآت الصغرى بما يتماشى مع ارتفاع الأسعار في حدود دخل لا يتجاوز 24 ألف جنيه سنويا سواء للموظف أو المؤسسة الصغيرة يمكن عمل اعفاء ضريبى لتحقيق مفهوم العدالة.

وطالب الشافعى، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، برفع حد الاعفاء الضريبى للموظفين تدريجيا من 10 % ولا يتجاوز الـ 15 % كحد أقصى، وزيادة الشريحة الضريبية لصافى ربح المؤسسات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما لا يتجاوز الـ 15 % أيضا على من يتجاوز مليون جنيه، وأعلى من هذا المبلغ يتم زيادة الشريحة الضريبية حتى تصل إلى 40 % كما هو معمول به في البلدان المتقدمة.

وأشار الشافعى، إلى أهمية الزام أصحاب الدخل العالى بسداد الإلتزامات الضريبية في ضوء الدخل الذى يتم تحصيله، موضحا أن ليس من العدالة أن تتساوى الشريحة الضريبية لصافى الدخل لجميع الأنشطة والشركات والمؤسسات" فالشركات العملاقة التى تحقق مليارات وتستنزف الدولة ومواردها تدفع 22.5 % ضريبة وهذا غير معقول.

وقال الشافعي، إنه لديه تصور كامل لإعادة هيكلة الالتزامات الضريبية يتم تجهيزه استعدادا لإرسالة كمقترح بقانون لوزارة المالية، يراعى البعد الاجتماعى ويأخذ في الاعتبار توزيع الأعباء والالتزامات على الأنشطة المختلفة.