"السيسي والسياحة".. ركود 3 سنوات تغير في عام واحد
السبت 09/يونيو/2018 - 02:25 م
وسيم عفيفي
طباعة
تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي زمام منصبه رئيس الجمهورية، في يوليو 2014، بعد ثورة 30 يونيو، والتي أطاحت بحكم الإخوان، وفي خلال تلك الفترة منذ اندلاع ثورة يناير 2011 عانت قطاع السياحة المصرية بانهيارات كبيرة وتحذيرات سفر من مختلف الدول أثرت على العاملين بالسياحة والقطاع بالكامل.
أدت سقوط الطائرة الروسية في عام 2015، إلى توقف حركة السياحية، حيث "استقبلت مصر في هذا العام نحو 9 ملايين سائح بإيرادات 9.5 مليار دولار، تعاقبت الكوارث حيث حدث حادثتين كبيرتين وهم اختطفت طائرة مصرية كانت متجهة من مطار برج العرب بالإسكندرية إلى القاهرة، ولكن خاطفها توجه بها إلى قبرص، تلاها سقوط الطائرة المصرية المقلعة من باريس إلى القاهرة.
جاءت قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لإنقاذ قطاع السياحة من الانهيار وإنشاء مجلس الأعلى للسياحة بقيادة الرئيس؛ ليناقش مشاكل التي تواجه القطاع و تكاتف مختلف الجهات المعنية والوزارات لإرجاع معدلات وإيرادات السياحة لمعدلاتها الطبيعية وتقديم تسهيلات للمستثمرين السياحيين من قروض وتسهيل في الإجراءات الاستثمارية.
وكان من أهم قرارات المجلس الأعلى للسياحة، هي تسهيل إجراءات الفيزا الالكترونية التي جاءت بتأييد شديد من جميع العاملين بالقطاع ووضع خطط هامة؛ لتنشيط والترويج السياحي، وكما وجه الرئيس بزيادة جهود الترويج للمقاصد السياحية المصرية وإبراز ما تتميز به من مقومات وتنوع، بإعداد دراسة متكاملة لتطوير شبكة الطرق بجنوب سيناء على أن يتم الانتهاء منها خلال ثلاثة أشهر، فضلاً عن إنشاء وحدات إسكان اجتماعي في جنوب سيناء لخدمة العاملين في قطاع السياحة في هذه المنطقة.
وتحركات موسعة خارجيًا قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتحسين العلاقات مع دول العالم لتوضيح موقف مصر وسعدت كثيرًا في إرجاع حركة السياحة لمعدلاتها الطبيعية ورفع حظر السفر الذي وضعته بعض الدول الأوروبية.
أدت سقوط الطائرة الروسية في عام 2015، إلى توقف حركة السياحية، حيث "استقبلت مصر في هذا العام نحو 9 ملايين سائح بإيرادات 9.5 مليار دولار، تعاقبت الكوارث حيث حدث حادثتين كبيرتين وهم اختطفت طائرة مصرية كانت متجهة من مطار برج العرب بالإسكندرية إلى القاهرة، ولكن خاطفها توجه بها إلى قبرص، تلاها سقوط الطائرة المصرية المقلعة من باريس إلى القاهرة.
جاءت قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لإنقاذ قطاع السياحة من الانهيار وإنشاء مجلس الأعلى للسياحة بقيادة الرئيس؛ ليناقش مشاكل التي تواجه القطاع و تكاتف مختلف الجهات المعنية والوزارات لإرجاع معدلات وإيرادات السياحة لمعدلاتها الطبيعية وتقديم تسهيلات للمستثمرين السياحيين من قروض وتسهيل في الإجراءات الاستثمارية.
وكان من أهم قرارات المجلس الأعلى للسياحة، هي تسهيل إجراءات الفيزا الالكترونية التي جاءت بتأييد شديد من جميع العاملين بالقطاع ووضع خطط هامة؛ لتنشيط والترويج السياحي، وكما وجه الرئيس بزيادة جهود الترويج للمقاصد السياحية المصرية وإبراز ما تتميز به من مقومات وتنوع، بإعداد دراسة متكاملة لتطوير شبكة الطرق بجنوب سيناء على أن يتم الانتهاء منها خلال ثلاثة أشهر، فضلاً عن إنشاء وحدات إسكان اجتماعي في جنوب سيناء لخدمة العاملين في قطاع السياحة في هذه المنطقة.
وتحركات موسعة خارجيًا قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتحسين العلاقات مع دول العالم لتوضيح موقف مصر وسعدت كثيرًا في إرجاع حركة السياحة لمعدلاتها الطبيعية ورفع حظر السفر الذي وضعته بعض الدول الأوروبية.
وتحت توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر المهندس شريف إسماعيل قرارًا وزاريًا رقم 1320 لسنة 2017، بتشكيل لجنة للتسويق للمقاصد السياحية المصرية عالميا برئاسة يحيى راشد وزير السياحة من أهم اختصاصاتها العمل على رفع معدلات النمو في الحركة السياحية الدولية وإبراز الصورة الحقيقية لماضي مصر الحضاري ونهضتها الحديثة ومقوماتها السياحية المختلفة ،المعاونة في وضع تقييم شامل للمقومات السياحية المتوافرة في مصر، المعاونة في وضع خطط وبرامج التسويق السياحي.
تم وضع أجندة سياحية لكل مقصد سياحي على حدة، وتمت المعاونة في تنفيذ جميع رسائل الجذب السياحي إلى مصر في الداخل والخارج بكافة الطرق، المعاونة الفنية والتسويقية في مجال تنشيط السياحة.
وبالفعل تحسنت إيرادات السياحة المصرية في عام 2017؛ لتصل صافى الإيرادات خلال العام المالي الجاري 2016-2017 إلى 4.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 800 مليون دولار عن العام المالي الماضي، والذي حقق فيه القطاع إيرادات 3.8 مليار دولار.
تم وضع أجندة سياحية لكل مقصد سياحي على حدة، وتمت المعاونة في تنفيذ جميع رسائل الجذب السياحي إلى مصر في الداخل والخارج بكافة الطرق، المعاونة الفنية والتسويقية في مجال تنشيط السياحة.
وبالفعل تحسنت إيرادات السياحة المصرية في عام 2017؛ لتصل صافى الإيرادات خلال العام المالي الجاري 2016-2017 إلى 4.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 800 مليون دولار عن العام المالي الماضي، والذي حقق فيه القطاع إيرادات 3.8 مليار دولار.