أزمة المدارس الألمانية في مصر:

والطلبة المصريون بالمدارس الألمانية يعتبروا جسورًا ثقافية قوية بين مصر وألمانيا، فالمدارس الألمانية بمصر عريقة في أداء خدماتها التعليمية، فتأسست المدرسة الألمانية بالدقي في عام 1873 تلتها المدرسة الألمانية بالإسكندرية في عام 1884 ثم المدرسة الألمانية بباب اللوق في عام 1904 ولحقتها في العقود الأخيرة باقي المدارس السبع.

 وخلال تلك العقود استمرت المدارس الألمانية في تقديم الخدمات التعليمية المتميزة للآلاف من أبناء الشعب المصري تحت إشراف كل من وزارة التربية والتعليم المصرية والسفارة الألمانية بالقاهرة حيث تتلقى هذه المدارس دعمًا ماليًا ملموسًا من وزارة الخارجية الألمانية ممثلة في الإدارة المركزية للمدارس الألمانية بالخارج (ZFA) حيث تشترط الحكومة الألمانية عدة أمور لاستمرار هذا الدعم أهمها شرط حسن السمعة، عدم وجود عجز مالي في ميزانية المدرسة، وأن تكون المدرسة غير هادفة للربح بمعنى أن يكون مالك المدرسة جمعية خيرية أو قد يكون مستثمرًا مؤسسًا لجمعية أهلية يتلقى نسبة 15% كحد أقصى من المصاريف المدرسية حسب القانون المصري، وهنا تجدر الإشارة إلى أن المدرسة بالمفهوم الألماني لا يمكن أبدا أن تكون مشروعًا استثماريًا.

 والحكومة الألمانية حريصة كل الحرص على استمرار الدعم المالي الذي تقدمه لمدارسها في مصر والممتد لعقود مضت، حيث تخرج من هذه المدارس الآلاف من المصريين والذين يملئون ساحة العمل المصرية بالكفاءات والقيادات والشخصيات المرموقة، وتحرص الحكومة الألمانية أكثر على احترام القوانين المصرية العاملة في هذا الشأن ولا تجد مخرجًا من هذه الأزمة سوى الانسحاب بهدوء من رعايتها لمدارسها في مصر، وأن توضع هذه المدارس تحت الإشراف المالي والإداري لوزارة التربية والتعليم في مصر الغير مؤهلة لمثل هذا النوع من التعليم المتخصص ولا تستطيع استيفاء شروط منح الشهادات الألمانية.

تتلقى هذه المدارس دعمًا ماليًا ملموسًا من وزارة الخارجية الألمانية ممثلة فى الإدارة المركزية للمدارس الألمانية بالخارج (ZFA) حيث تشترط الحكومة الألمانية عدة أمور لاستمرار هذا الدعم أهمها شرط حسن السمعة، عدم وجود عجز مالى فى ميزانية المدرسة، وأن تكون المدرسة غير هادفة للربح بمعنى أن يكون مالك المدرسة جمعية خيرية أو قد يكون مستثمرًا مؤسسًا لجمعية أهلية يتلقى نسبة 15% كحد أقصى من المصاريف المدرسية حسب القانون المصرى. وهنا تجدر الإشارة إلى أن المدرسة بالمفهوم الألمانى لا يمكن أبدا أن تكون مشروعًا استثماريًا.