أعرب "مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان"، عن بالغ القلق إزاء عمليات القبض والاعتقال العشوائي التي تشهدها تركيا في اليومين الماضيين على خلفية فشل الانقلاب العسكري في الخامس عشر من الشهر الجاري.

وكان المركز قد تلقى بيانات إعلامية – لم يتم نفيها من جانب السلطات التركية – تُفيد بحملات اعتقال واسعة النطاق في كل من قطاعات الشرطة والجيش والقضاء حيث قامت حكومة أردوغان، باعتقال قرابة 18 ألف شخص، بينهم 6 آلاف عسكري و9 آلاف من الشرطة، فضلًا عن 3 آلاف قاضى و30 محافظ وما يقرب من ثلث كبار مسؤولي الجيش.

ويرى مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان، أن ما يحدث من حملات قبض واعتقال واسعة النطاق في تركيا تُمثل حالة من حالات العقاب الجماعي الانتقامي.

وأكد المركز على أن حملات الاعتقال الواسعة تلك هي حملات عشوائية حيث لا يمكن أن تكون بناء على تحريات او تحقيقات أجريت في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة وهو الأمر الذي سيؤدي في حرمان المقبوض عليهم من حقهم في المحاكمة العادلة والمنصفة.

وطالب مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالعمل على إرسال فريق من الخبراء إلى تركيا للوقوف على وضعية الانتهاكات التي وقعت وبحث سبل تعزيز حقوق الإنسان بتركيا.