قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إن رفع الأسعار الذي شهدته المنتجات البترولية أتى وفق خطة رفع الدعم عن المحروقات، والتي تسير الدولة فيها وفق خطة زمنية محددة، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء كان ضرورة لحل المشكلة الاقتصادية المتراكمة منذ سنوات، وجاءت أحداث 2011، حيث توقفت الدولة عن الإنتاج طوال 3 سنوات.

وأوضح المصيلحي، في حواره لبرنامج مانشيت على فضائية أون لايف، أن مصر أصبحت تعيش بالسلف، مما زاد من عجز الميزانية، وأصبح الدين العام يمثل 38% من إجمالي الدخل الكلي لمصر، مشيرًا إلى أن كل 10 جنيهات يخصص منها 3 جنيه لخدمة الدين وليس أقساط لسداد هذا الدين، مشددًا أنه علينا كمجتمع أن نسدد فاتورة الإصلاح الذي يتم من أجل الخروج بمصر من هذه الأزمة.