في إطار التغييرات التي حدثت في قطاع الإقتصاد، خلال الأيام القلائل الماضية، والتي بدأت بتشكيل وزاري جديد، تبعا للحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، انتهاء بقرار تحريك أسعار المحروقات البترولية، والبنزين، والذي أدى إلى تداعيات كثيرة على الصعيد المحلي، والتعاملات الإقليمية والخارجية الأخرى، حيث أكدت الحكومة الجديدة على أن الزيادة في أسعار البنزين والسولار، لم تكن هدفا بحد ذاتها، إنما سعت الحكومة لتوفير فائض لسد الحاجات المحلية، والحد من معدل الاستدانة، وتغطية جزء من الدين العام بقيمة تتجاوز 50 مليار جنيه، ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد من اعتماد القرار وتنفيذه، بل تبعها قرارات أخرى مثل اعتماد زيادة أسعار تذاكر النقل والمواصلات في القاهرة والمدن الجديدة، والمحافظات ومراكزها المختلفة، وترصد " بوابة المواطن " أبرز التداعيات المرتقبة على تطبيق قرار رفع أسعار المحروقات، والتي نستعرضها في النقاط التالية:

* مصير مواد البناء بعد تحريك الأسعار
كان من المتوقع ان ترتفع أسعار مواد البناء من طوب وحديد وأسمنت وغيره، جراء تحريك أسعار الوقود، وتذاكر وتعريفة النقل، إلا أنه حتى الآن لم يتم التصريح بذلك، حيث في السياق ذاته، أكد أحمد الزيني، رئيس شعية مواد البناء بغرف القاهرة التجارية، أنه لا رابط بين ارتفاع أسعار الوقود وزيادة أسعار مواد البناء، وذلك بسبب أن الغالبية الكبرى من مصانع الأسمنت تعمل بالفحم، لا الغاز، كما أن الحديد وأن زاد سعره فإن نسبة الزيادة لن تتخطى حاجز 5%، وذلك بسبب تكلفة النقل التي تتكلف 60 حنيها، والزيادة المرتقبة لن تتعدى حوالي 12 جنيها، وفقا للأسعار العالمية.

* مصير البن بعد تحريك الأسعار
وتداولت بعض المواقع أنباء حول زيادة أسعار البن، وتحرك أسعارها تأثرا بأسعار الوقود، لكن قام حسن فوزير، رئيس شعبة البن التجارية، بنفي القرار المتداول، مؤكدا على أن الزيادة في أسعار البن ستكون طفيفة للغاية، هذا في إطار الاستهلاك المرتفع من البن، خاصة فئة الشباب، على النكهات والأنواع المختلفة التي طرأت على السوق، حيث سجلت مصر حوالي 40 ألف طن استهلاك في العام الماضي، ومن المتوقع أن يزداد الاستهلاك هذا العام ليصل إلى حوالي 45 ألف طن، وتختلف أسعار البن من منطقة إلى أخرى لكن يتربع بن اليمني على عرش الأسعار أنه الأغلى يليه بن البرازيلي.

* مصير السلع التموينية:
وكغيرها من المنتجات، لن ترتفع أسعار السلع التموينية، وستظل أسعارها ثابتة، وكذا السلع في منافذ المجمعات الاستهلاكية، حيث أكدت وزارة التموين على أن سعر الرغيف الواحد لن يتعدى 5 قروش، حيث تتحمل الوزارة فرق سعر السولار والغاز لأصحاب المخابز، وحتى لا يكون هناك مغالاة فى الأسعار، وحتى لا يضار المستهلك سيتم حساب تكلفة الإنتاج فيما يتعلق بتكاليف النقل والإنتاج، سيتم حساب التكلفة بالنسبة للسلع التى يتم إنتاجها عقب قرار زيادة الوقود على أن تكون التكلفة عادلة وليست فيها أى مغالاة

* العقارات بعد تحريك الأسعار
أكدت عديد من شركات التمويل العقاري،على أن الشركات العقارية ستضطر لرفع الأسعار بسبب زيادة تكلفة البناء والتشييد والزيادات التي تشهدها السوق بعد رفع أسعار المحروقات البترولية، والوقود

* الأسماك والرنجة بعد تحريك الأسعار:
في هذا الصدد، ظهرت تداعيات تحريك أسعار الوقود في أسواق الأسماك، وأكد أحمد جعفر، رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، أن أسعار الأسماك والفسيخ لن تشهد أي ارتفاعات خلال عيد الفطر المبارك.


وحفاظا على حقوق المواطنين، أعلنت الحكومة عن عدد من القرارات الإدارية والقانونية ضد أي متجاوز يقوم برفع السعار او الترويج بارتفاع الأسعار مالم يصدر بيان رسمي عن الحكومة او أحد متحدثيها، ومعاقبة المتجاوزين حفظا لحقوق المواطن، وتيسيرا له ولبناء حياة كريمة لأفراد الشعب.