فجر الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، مفاجأة من العيار الثقيل، بقوله" إن إقرار أى قانون يخص الضرائب فى مصر مشكوك فى صحة فى ظل غياب مجلس أعلى للضرائب"، لأن من بين مهام المجلس الأعلى للضرائب الذى لم يتم تشكيله حتى الآن بالمخالفة لقانون 91 لسنة 2005، " دراسة القوانين واللوائح المنظمة لشئون الضرائب، على اختلاف أنواعها، واقتراح تعديلها، وذلك بالتعاون مع الحكومة والجهات الإدارية المختصة، والدفاع عن حقوق دافعى الضرائب.

وأوضح خالد الشافعي، فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن نص المادة 139 من قانون 91 واضحة وصريحة بشأن إنشاء مجلس أعلى للضرائب، والتى تحددت وظائفه وفق المادة نفسها بأنه "الأعلى للضرائب" يدرس القوانين واللوائح المنظمة للضرائب، إذن غياب هذا المجلس يجعل القوانين التى تصدر فى غيبته مشكوك فى صحتها القانونية ويمكن الطعن عليها.
وأشار الشافعي، إلى أن قانون القيمة المضافة الذي يسعى البرلمان لإقراره حاليا يمكن الطعن عليه لأنه سيصدر فى غياب مجلس أعلى يضع ويحدد السياسات الضريبية وكذلك يدرس نصوص قوانين الضرائب، مؤكدا أن الطعن على القيمة المضافة حال إقراراه فى غياب الأعلى للضرائب وارد جدا.