أعلنت وزارة المالية تفعيل منظومة خدمات التوقيع الالكتروني في ميناءي بورسعيد ودمياط إلى جانب الجهات المشاركة في تنفيذ منظومة تيسير التجارة المصرية، ويأتي ذلك استمرار لجهود الدولة في الأخذ بآليات تكنولوجيا المعلومات المطبقة بكبرى دول العالم لميكنة الخدمات الحكومية بالكامل بما يسهم في رفع كفاءتها واحكام الرقابة عليها وتحقيق المزيد من الشفافية .

وأوضحت المالية أن هذا الأمر يسهم بدوره في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري لجذب الاستثمارات وحركة التجارة العالمية وزيادة معدلات النمو، كما تعتزم المالية وضع خطة لتدريب العاملين على استخدام المنظومة الإلكترونية في دورة عملها .

كما أشارت وزارة المالية إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2017م بشأن إنشاء المجلس القومى للمدفوعات، وقرار رقم 501 لسنة 2017 م بشأن إنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمى وما يستدعى ذلك من تحول الحكومة إلى المنظومات الرقمية، والذى يتطلب استخدام التوقيع الإلكتروني وهو ما يضع حمل إضافي على السلطة لتلبية المطالب الخاصة من الحكومة.