قال المهندس طارق الملا زير البترول والثروة المعدنية، أن قرار زيادة أسعار بعض المحروقات والمنتجات البترولية هي قرارات اتخذت بناء على خطة بدأتها الحكومة منذ عام 2014 ، في إطار منظومة رفع دعم الطاقة .

وأضاف الملا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن الخطة كانت تستهدف 5 سنوات لتقليل الدعم الخاص بالمنتجات البترولية ، مشيرا إلى أن الموازنة الجديدة التي وافق عليها البرلمان تستهدف 89 مليار جنيه دعما لهذه المنتجات .

وأكد الملا أن الهدف من تحريك أسعار الوقود هو توفير 50 مليار جنيه الذي سيوجه لتحسين الخدمات للمواطنين كما تهدف الى ترشيد الاستهلاك ، وأوضح ان هناك زيادة أخيرة في أسعار الوقود طبقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي .