السلع الترفيهية ما بين تحريك الأسعار وشبح الضرائب

السبت 23/يونيو/2018 - 06:00 ص

سلع استفزازية

دنيا سمحى

في حلقات متواصلة من سلسلة التحركات التي تشهدها الدولة، والتي تلقى قبولا عند البعض، وعلى النقيض لا يحبذها آخرون، والتي كان منها قرار رفع التسعيرة على منتجات الرفاهية والسلع الاستفزازية، حيث تستورد الدولة سلع رفاهية وكماليات من الخارج بملايين الجنيهات، ونظرا لأنها ضمن الواردات المصرية، فيتم ممارسة سياسة جمركية خاضعة لشروط الدولة المصدرة، وهو الأمر الذي يضع مصر تحت وطأة تبعية وضغط من الدول مصدر هذه السلع، والتي أشهرها الصين وتركيا، ونظرا لأن الإنتاج المحلي لمعظم هذه السلع غير كاف للتداول والاستهلاك المحلي، مثل مواد التدخين، وأدوات التجميل، فلا تجد الدولة مفرا من الاستيراد، وهو ما يجعلها إما عُرضة للاستدانة، أو عبء جديد من الضرائب والرسوم الجمركية على كل هذه السلع الواردة، وهو ما أثار جدلا حول الحلول التي يمكن أن تتبناها الدولة لصالح المواطن بألا تتوقف هذه الواردات، ولا تزيد من عبء النقد على خزانة الدولة، وفي هذه الدائرة، ترصد " بوابة المواطن" الإجراءات الأخيرة للحكومة، ووزارة المالية، لتعويض فقد النقد، وتوفير العملة الصعبة التي تُستهلك في الاستيراد، ونستعرضها في النقاط التالية:

رسوم جمركية على السلع الاستفزازية

في إطار توسيع دائرة مصادر التمويل للخزانة العامة، ورسم سياسات مستقبلية لتحقيق مشروعات تنموية، تعمل لصالح الطبقات المتوسطة، ومحدودي الدخل، قامت الحكومة بوضع خطة لاستغلال الإيرادات الجمركية في سياق الإصلاح الإقتصادي وبناء البنية الأساسية للاقتصاد المصري، حيث رفع أسعار السلع الاستفزازية وسلع الرفاهية التي تُكلف الدولة ميزانية إضافية، كما غيرها من المنتجات والسلع المستوردة، ويعقب هذا القرار، زيادة الإيرادات الجمركية بنسبة تتراوح ما بين 20% إلى 25% تدخل ضمن النقد المكتسب قبيل انتهاء العام المالي الحالي، واستقبال الموازنة العامة للعام المالي الجديد المقرر حلوله في مستهل شهر يوليو القادم.

رفع الأسعار إجراء إصلاحي

لا شك أن تحريك الأسعار في فترات زمنية متقاربة سيؤثر على المواطن في بعض المجالات، غير أن الحكومة تعمل على توفير سبل مساندة للمواطنين، عقب قرار التحريك، مثلما حدث بعد رفع أسعار الوقود والمحروقات البترولية، والبنزين، الذي أعقبته الحكومة بتثبيت أسعار السلع الأساسية ودعمها للمواطن، والتأكيد على زيادة المعاشات، والأجور بدءا من العام المالي الجديد، ووضع قطاعي التعليم والصحة ضمن أولويات الموازنة العامة للعام الجديد، ولم يكن قرار رفع أسعار السلع الاستفزازية، صدفة، أو تجربة، إنما خطوة من شأنها تعظيم إيرادات الدولة من الجمارك، وتوسيع دائرة المصادر التمويلية، حتى تستطيع الدولة سداد الدين الخارجي.

وتمتد لائحة السلع الترفيهية، أو كما يسميها البعض، السلع الكمالية، أو السلع الاستفزازية، والتي يتربع على عرشها، الموز، الأناناس، الكمثرى الأمريكية، المشمش، والعلكة، الجبن المستورد، مسحوق الكاكاو، الخبز الهش المقرمش، الخبز المعجون بالزنجبيل، مستحضرات التجميل والعناية بالجسم، الألعاب النارية، ثقاب الكبريت، السراجة المخصصة للحيوانات، سترات وأحزمة النجاة، الكمامات، أحذية الرياضة، أغطية الأرضيات والجدران، أحجار الجرانيت، أواني الطبخ والمائدة، أقفال الأبواب، الشبابيك، مراوح المكاتب، الجدران، الأسقف، أجهزة شفط الهواء، محامص الخبز، أجهزة الحلاقة، أجهزة تصفيف الشعر، وأجهزة استقبال البث التليفزيوني، وشاشات البلازما، ولمبات الفلوروسينت، وورق اللعب، وألعاب الفيديو، وأقلام الحبر الجاف، والرصاص.

الرسوم الجمركية كبديل مالي

ويجب القول بأن العلاج الفعلي في مواجهة الأزمة الإقتصادية، هو زيادة الإنناج المحلي، والاعتماد على الإقتصاد الصناعي، لتحقيق طفرة في مستقبل الصناعات الراهنة، والرسوم الجمركية وإيراداتها، تعتبر بدائل مالية جيدة لسد فجوة العجز المالي القائم، وتطبيق مشروعات تنموية خدمية، في صالح الطبقات البسيطة، حيث يعتبر فرض الرسوم والضرائب على السلع بمثابة ضرائب تصاعدية تسهم في رفع تأمين مخاطر الطبقة المتوسطة، والذي يدخل ضمن سياسات الدولة الإصلاحية الضرورية، خاصة في الفترة الراهنة، وبما إن الزيادة في الرسوم لا تتعدى 20% فإن المواطن لا يتأثر بشكل كبير، إضافة إلى أنها تساند ميزانية الدولة، والخزانة العامة.

وبالرغم من أن السلع الترفيهية المستوردة تكلف الدولة الكثير في مقابل استيرادها، وشروطها الجمركية المتحفظة، فإنها تعتبر من أكثر السلع التي تدر للدولة دخلا، نظرا لأنها الأكثر طلبا واستهلاكا على المستوى المحلي، ولا أدل على ذلك أكثر من السلع التجميلية، ومستحضرات التجميل والعطور، وطعام الحيوانات، والتي تلقى رواجا كبيرا في الأسواق، ودائما ما يتسم سوقها بالنشاط والتحديث، وبهذا تجني الدولة ثمار الاستهلاك المحلي من السلع المستوردة، وتتعمق في مشاريع الإنتاج المحلي لسد العجز، وتضييق الفجوة الحاصلة بين الإنتاج