قراء المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس المحكمة التي تنظر إعادة المحاكمة في القضية المعروفة بـ"أحداث مكتب الإرشاد"، ما جاء في كتاب مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة بخصوص مقر انعقاد المحاكمة.
حيث أشار القاضي، إلى أن مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، قد أرسل إلى السيد القاضي رئيس محكمة الاستئناف عضو مجلس القضاء الأعلى، كتابه المؤرخ 1 يوليو 2016، تضمن انه في ضوء تحديد يوم 20 يوليو 2016 موعدا لنظر القضية رقم 6187 لسنة 2013 جنايات المقطم والمقيدة برقم 2414 لسنة 2013 كلي جنوب القاهرة، والمعروفة بـ"أحداث مكتب الإرشاد" أمام الدائرة 11 جنايات جنوب، وفي إطار الحرص على تحقيق السيطرة الأمنية بمنع حدوث أي تداعيات أمنية سلبية، خاصة بالنظر لأهمية القضية المشار اليها، وخطورة المتهمين، إنتهى الطلب بالموافقة على نظر وقائع القضية، بمقر محكمة معهد الأمناء بطرة.
ولفت القاضي إلى قرار السيد وزير العدل، قراره الرقيم 5694 لسنة 2016، بنقل مقر انعقاد جلسات دائرة جنايات جنوب القاهرة، المختصة بنظر القضية رقم 6187 لسنة 2013 جنايات المقطم، والمحدد لها جلسة 20 يوليو، لمعهد أمناء الشرطة بطرة بدلًا من المقر الحالي، والقرار صدر في 3 يوليو 2016، وأشرت المحكمة على الأوراق يما يفيد النظر والإرفاق بتاريخ اليوم.
ويبرز في قائمة المتهمين المٌحاكمين بالقضية، كلا من المرشد الحالي والسابق للإخوان، محمد بديع ومحمد مهدي عاكف، ونائب المرشد خيرت الشاطر، و10 آخرين، من بينهم سعد الكتاتني ومحمد البلتاجي وعصام العريان.

ويواجه المتهمون، بحسب قرار الإحالة الصادر ضدهم، اتهامات بالتحريض على القتل والشروع في القتل تنفيذًا لغرض إرهابي وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة بواسطة الآخرين، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف، أمام مقر مكتب الإرشاد بضاحية المقطم، جنوب شرقي القاهرة، أثناء احتجاجات 30 يونيو التي كانت تطالب برحيل الرئيس المعزول محمد مرسي، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.
وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.