"قاضيات مصر ".. رحلة عذاب بين تعسف القضاء وفتاوى الشيوخ
السبت 23/يونيو/2018 - 02:30 م
مريم مرتضى
طباعة
في مارس 2007م، تحولت أحلامهن إلى حقيقة وأدت 30 امرأة اليمين الدستورية أمام المستشار مقبل شاكر رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ودخلن سلك القضاء المصي بعد حروب سنين طويلة، وعلى الرغم من تلك الخطوة الجريئة التي جاءت متأخرة في مصر مقارنة بالدول العربية الأخرى، إلا أن التطور في هذا الملف يسير ببطء شديد، فبعد مرور أكثر 10 سنوات على وجود المرأة فى السلطة القضائية، يبلغ إجمالى عددهن الآن 66 قاضية موزعين على جميع محاكم الجمهورية وذلك مقابل حوالي 16 ألف قاضي رجل.
وقد كانت المستشارة تهانى الجبالى هي أول نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، واحتلت أعلى منصب قضائي نالته امرأة في مصر في عام 2003م، وكانت أول سيدة تجلس على منصة القضاء لتنظر القضايا، وتصدر الأحكام فيها، وبعد تعيين أول دفعة المكونة من 30 امرأة، تم تعيين 12 قاضية أخرى فى مسابقة أجراها مجلس القضاء الأعلى لاختيار القاضيات، ولكن توقف الأمر منذ عام 2008م وحتى 2015م ولم تحدث أي تعيينات جديدة للقاضيات، ولكن شهدت هذه الأزمة إنفراجة في عام 2009م بعد إعلان مجلس الدولة عن قبول تعيين مندوبين مساعدين من خريجي وخريجات كلية الحقوق دفعتي 2008-2009م، وتم فتح باب تقديم الطلبات، إلا أن الجمعية العمومية لمجلس الدولة إنعقدت بشكل طارىء بعدها وصوتت بالإجماع على رفض تعيين المرأة في مجلس الدولة، أعقبها جمعية أخرى قررت فيها إرجاء الأمر، ومنذ ذلك التاريخ والقضية جمدت بمجلس الدولة.
وقد كانت المستشارة تهانى الجبالى هي أول نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، واحتلت أعلى منصب قضائي نالته امرأة في مصر في عام 2003م، وكانت أول سيدة تجلس على منصة القضاء لتنظر القضايا، وتصدر الأحكام فيها، وبعد تعيين أول دفعة المكونة من 30 امرأة، تم تعيين 12 قاضية أخرى فى مسابقة أجراها مجلس القضاء الأعلى لاختيار القاضيات، ولكن توقف الأمر منذ عام 2008م وحتى 2015م ولم تحدث أي تعيينات جديدة للقاضيات، ولكن شهدت هذه الأزمة إنفراجة في عام 2009م بعد إعلان مجلس الدولة عن قبول تعيين مندوبين مساعدين من خريجي وخريجات كلية الحقوق دفعتي 2008-2009م، وتم فتح باب تقديم الطلبات، إلا أن الجمعية العمومية لمجلس الدولة إنعقدت بشكل طارىء بعدها وصوتت بالإجماع على رفض تعيين المرأة في مجلس الدولة، أعقبها جمعية أخرى قررت فيها إرجاء الأمر، ومنذ ذلك التاريخ والقضية جمدت بمجلس الدولة.
المستشارة تهانى الجبالى
قبل حوالي نصف قرن تحديدًا في عام 1952م قضت محكمة القضاء الاداري برفض دعوة اقامتها الدكتورة عائشة راتب للاعتراض على عدم تعيينها بمجلس الدولة، واستندت المحكمة وقتها إلى أن وظائف القضاء ومجلس الدولة مقتصرة على الرجال فقط، وذلك على الرغم من وجود المادة 16 من الدستور المصري التي تنص على حق المرأة في تولي كل الوظائف من دون تمييز، وتمديدًا في الظلم تجاهلت المحكمة فتاوى مشيخة الازهر وقتها التي تؤكد أن الشريعة الإسلامية تخلو من أي نص يقضي بحرمان المرأة من أن تكون قاضية.
ومن وقتها شهدت قضية دخول المرأة القضاء فصولًا كبيرة من الجدل والصراع من كبار القضاه الذين كانوا يرفضون الأمر ويرون أن العمل القضائي غير مناسب للمرأة، وكان هذا الرفض أتيًا من التقاليد القضائية وعن بعض التفسيرات للشريعة الإسلامية وليس عن أي حكم دستورى أو قانونى صريح، فالدستور المصري كفل المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات، كما أن القوانين المنظمة للهيئات القضائية المختلفة لا تشترط أن يكون القاضي ذكرًا.
عائشة راتب
هناك أكثر من 11 دولة عربية تسمح للمرأة بتولي هذا المنصب وقد بلغ عدد القاضيات في الوطن العربي حوالي 10000 قاضية، وقد كانت المغرب هي أول دولة عربية تشغل بها المرأة منصب قاضية منذ عام 1961م، وقد وصل عدد القاضيات بها حاليًا ما يقرب من 440 قاضية أي تقريبًا نصف عدد القضاة هناك، وتليها تونس في عام 1968م، وكانت موريتنيا هي أخر الدول المنضمة لتلك القائمة، وتبلغ نسبة القاضيات في السودان حوالي 67%.
انقسم العلماء والفقهاء حول مسألة تولي المرأة القضاء إلى فريقين، الفريق الأول أقر بجواز تولي المرأة منصب القضاء، بينما شدد الفريق الأخر على عدم جواز تولي المرأة هذا المنصب، وأرجع العلماء والفقهاء المؤيدين حكمهم إلى أن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين الرجل والمرأة في تولي المناصب بما فيها القضاء، وذلك لأنه لا توجد نصوص تمنعها من العمل قاضية، بل على العكس أتاحت لها الشريعة الإسلامية مباشرة جميع الحقوق، والمشاركة في كل ما يخص الصالح العام، وأوضحوا أن هناك رأي في الحنفية وبعض المالكية بجواز قضاء المرأة في غير الحدود والقصاص.
أما عن الرأي الأخر الذي ينفي أحقية المرأة في تلك المهنة، فقد اشترط الشافعية أن يكون القاضي ذكرًا، وقضى بعض الحنابلة بالتحريم أيضًا، كما قام بعض المالكية بتحريم تولي المرأة القضاء.
