البرلمانى أحمد الجزار: إنسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان انحياز تام لإسرائيل
الأحد 24/يونيو/2018 - 11:17 ص
هبة الداغستاني
طباعة
قال النائب أحمد عبده الجزار، عضو مجلس النواب عن دائرة البساتين، وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن إعلان الولايات المتحدة إنسحابها رسميًا من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بسبب ما وصفته بأنه "انحياز ضد إسرائيل" يكشف متاجرة الدولة الكبرى بالمنظمات الدولية وانحيازها التام لإسرائيل.
وأكد البرلمانى، أن سياسات أمريكا خلال الفترة الأخيرة كشفت، انحيازًا واضح للاحتلال الإسرائيلى، بداية من الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال مرورًا بانسحاب باستخدام الفيتو ضد أي قرار يدين قتل إسرائيل للفلسطينيين، مؤكدًا أن اتخاذ هذا الموقف يصعب من جعل الولايات المتحدة وسيط لحل الأزمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأضاف "الجزار": أن المنظمات العالمية لحقوق الإنسان تخضع لإرادة الدول الكبرى وانتهاجهم سياسة لا تتمتع بأي استقلال، مؤكدًا أن العديد من المنظمات المشبوهة والممولة من دولة قطر تهاجم مصر وتغض الطرف عن ما تنتهكه قطر ضد العمالة الموجودة لديهم.
وجاء قرار الولايات المتحدة على خلفية اتهام إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لمجلس حقوق الإنسان بأنه ينتهج "الانحياز المعادي لإسرائيل وشن حملة ممنهجة ضدها".
كما تعرض المجلس الذي تأسس في جنيف عام 2006 ويضم 47 دولة عضوا، لانتقادات بسبب السماح لدول مشكوك في حسن تعاملها مع ملف حقوق الإنسان بالانضمام إليه.
وأكد البرلمانى، أن سياسات أمريكا خلال الفترة الأخيرة كشفت، انحيازًا واضح للاحتلال الإسرائيلى، بداية من الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال مرورًا بانسحاب باستخدام الفيتو ضد أي قرار يدين قتل إسرائيل للفلسطينيين، مؤكدًا أن اتخاذ هذا الموقف يصعب من جعل الولايات المتحدة وسيط لحل الأزمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأضاف "الجزار": أن المنظمات العالمية لحقوق الإنسان تخضع لإرادة الدول الكبرى وانتهاجهم سياسة لا تتمتع بأي استقلال، مؤكدًا أن العديد من المنظمات المشبوهة والممولة من دولة قطر تهاجم مصر وتغض الطرف عن ما تنتهكه قطر ضد العمالة الموجودة لديهم.
وجاء قرار الولايات المتحدة على خلفية اتهام إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لمجلس حقوق الإنسان بأنه ينتهج "الانحياز المعادي لإسرائيل وشن حملة ممنهجة ضدها".
كما تعرض المجلس الذي تأسس في جنيف عام 2006 ويضم 47 دولة عضوا، لانتقادات بسبب السماح لدول مشكوك في حسن تعاملها مع ملف حقوق الإنسان بالانضمام إليه.
