قال عبد الله عبد الله عضو المجلس التشريعي الفلسطيني والقيادي في حركة فتح اليوم الثلاثاء في تصريحات له إن خليفة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، يُحدد من قبل المجلس المركزي بصفته صاحب الوصاية على مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية.

وأشار القيادي الفلسطيني إلى أن القانون الفلسطيني الأساسي واضح تماما ولكن تطبيقه يكون في ظل الظروف العادية، ومع تحقق الوحدة الوطنية، ووجود مجلس تشريعي قائم بواجباته الدستورية.

وأكد عبد الله أن أن المجلس مُعطل منذ 2007، مضيفًا :"كل ما يرتبط بالمجلس التشريعي الفلسطيني من قرارات وتشريعات مُعطل، نظراً للانقسام الفلسطيني والفراغ الذي أحدثه هذا الانقسام في السلطة التشريعية"، لافتاً إلى أن الأمر يُحل بالطرق الدستورية والقانونية، التي أسست مؤسسات السلطة الفلسطينية.

وتابع: "لدينا نظم نتبعها ونحترمها، القانون الأساسي على رؤوسنا ولكن في الظروف الطبيعية؛ كون الأوضاع الفلسطينية القائمة غير طبيعية؛ فإن القرار يؤول إلى المجلس المركزي، الذي يُعتبر مؤسساً للمجلس التشريعي".

واستطرد: "في مثل هذه الحالات نعود للأصل والجهة المؤسسة، وما يقرره الأصل يُحترم ويُطبق، وعليه فإن المنصب يؤول إلى المجلس المركزي، فهو صاحب الولاية على السلطة الوطنية الفلسطينية".