وأوضح المحافظ، أنه جاري إنهاء استيفاء عقد الإيجار المبرم بين شركة المقاولات ومالكى هذه المساحة، مع تعهد من الشركة المنفذة للمشروع بإعادة الأرض إلى حالتها الزراعية فور الانتهاء من المشروع، وعدم إقامة أي مبانى أو منشآت ثابتة على تلك المساحة، مشيرًا إلى أن قرارات تخصيص الأراضي للنفع العام من قبل رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والوزارات المعنية تأتي لمصلحة المواطنين وخدمة خطط التنمية الشاملة والإصلاح التي تنتهجها الدولة.