قرر الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات واسعة على سبعة مسؤولين عسكريين كبار من ميانمار، كان من بينهم القائد المسؤول عن عملية يشتبه بأنها دفعت أكثر من 700 ألف من مسلمي الروهينجا للفرار إلى بنجلادش.

ونوه جيش ميانمار، أن أحد القادة العسكريين في الجيش قد شملته هذه العقوبات بالفعل، لدرجة أنه أقيل، كما أن أحد العسكريين قد تسبب الأتحاد الأوروبي في نقله بعيدا، وهو ما نوهت عنه، "رويترز" البريطانية.

وتقضي العقوبات بتجميد أصول المسؤولين السبعة ومنعهم من السفر لدول الاتحاد الأوروبي بعدما مدد التكتل حظرا للأسلحة وقرر وقف أي تدريب أو تعاون مع جيش ميانمار.

ويستلزم الإشارة هنا، إلى أن مثل هذه العقوبات، تكون قد حققت تحولا في دبلوماسية الاتحاد الأوروبي الذي كان قد علق قيودا فرضها على ميانمار عام 2012 دعما لتحولها الجزئي إلى الحكم الديمقراطي في السنوات القليلة الماضية، كما أن العلاقة المتبادلة بين الاتحاد الأوروبي، وميانمار، قد تأزمت بشكل ملحوظ، بسبب إجراءات الأخيرة ضد مسلمي الروهينجا في ولاية راخين، وهو ما وصفتها الأمم المتحدة بأنها "تطهير عرقي".

وأحد الجنرالات الذين فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليهم هو الميجر جنرال مونج مونج سوي الذي كانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات عليه في ديسمبر/ كانون الأول. وكان قد تقرر نقله من منصبه أواخر العام الماضي بعدما كان قائد القيادة الغربية في راخين حيث يشن جيش ميانمار هجومه المضاد العنيف.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي: "إنه مسؤول عن الفظائع وانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي ارتكبتها القيادة الغربية مع السكان الروهينغا في ولاية راخين خلال هذه الفترة".