"اقتصادنا قبل 30 يونيو" سنوات عجاف على الاقتصاد حصدنا أخطاءها
" عيش, حرية, عدالة إجتماعية " هذه كانت الطالب الرئيسية التي أشعلت النيران في الصدور، وقادت إلى الثورة المصرية، لقبها كما شئت، ثورة اللوتس, ثورة الغضب، الثورة البيضاء، ولا بأس إن أطلقت عليها الثورة الشعبية، والتي انبثقت نيرانها من ميدان التحرير، في يوم 25 يناير 2011، تزامنا مع الاحتفال بذكرى عيد الشرطة.
وذلك للمطالبة بالحقوق الشرعية للمواطن المصري، ولتعلن للعالم رفضها للقمع والظلم بوسائله المتعددة، في القطاعات كافة، ورفضا لسياسة النظام الذي قاده الرئيس الأسبق، حسني مبارك، ليسجل هذا اليوم نقطة تحول، في التاريخ المصري، الذي أدخل مصر في مرحلة جديدة من البحث عن الحياة الكريمة، وما تلى ثورة يناير، من حالة عدم استقرا أقحمت البلاد في فوضى جامحة، الأمر الذي أدى إلى ركود على مستوى القطاعات المختلفة، في ظل حالة غوغائية استغلتها المرتزقة، وفلول النظام القديم التي سعت لتقويض سياسات الدولة، وتخريبها، أملا في الرجوع إلى السلطة من جديد، وهو ما أعقبه تداعيات متتابعة من انتشار الفوضى، وتأزم الموقف، في مواجهة تفشي الظلم والجهل والجرائم، والاختراقات في المجالات المختلفةن والاختفاء القسري، والاعتقالات، حتى تدخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لحماية المتظاهرين، والحصول على حقوق الشعب المهضومة.
وفي هذا السياق، ترصد " بوابة المواطن" أبرز ملامح الإقتصاد المصري، وتطوراته خلال الفترة الممتدة من ثورة يناير، وحتى تولى المجلس العسكري حكم البلاد في الفترة الانتقالية لحفظ الأمن والأمان في الدولة، لحين تقلد أحد المستحقين منصب رئيس الدولة، ونستعرض هذه النقاط التاريخية ومظاهرها فيما يلي:
لكن سرعان ما تفاقمت المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، ولم تعد الدولة تسير على نهج الاصلاح الاقتصادي، إلا أن تحسنت الأمور تدريجيا، بتولي المجلس العسكري الحكم، ليمسك بزمام الأمور، خاصة مع عدم فاعلية نظام الدعم وتصفية القطاع العام بشكل عمدي والقيام بعملية الخصخصة، وازدياد معدلات الفقر والتمهيش والإقصاء الاجتماعي، لتتخذ الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية مجرى جديد لها، لم يكن حينها مجرى التقدم ولا التنمية، لكنه كان مجرى الاستقرار، وحفظ الأمن.
