يشهد اليوم، السبت، انتهاء أعمال البرلمان العراقي، وذلك وفقا للدستور العراقي، وذلك بعد، ما شوهد من عمليات فشل في تمديد دورته الحالية عبر تعديل حاول إدخاله على قانون الانتخابات، يسمح له بالبقاء لمراقبة عمليات العدّ والفرز اليدويّ لنتائج الانتخابات المقرر أن تنطلق قريبا.

وقال عضو نقابة المحامين العراقيين، الخبير القانونيّ، طارق حرب: "اليوم الـ 30 من يونيو، تنتهي قانونيا ودستوريا أعمال البرلمان، وسيكون هناك فراغ برلماني حتى عقد البرلمان الجديد أولى جلساته".

وأضاف حرب: "الدستور حدّد عمر البرلمان بأربع سنوات، ولا يوجد أي سند قانوني يتيح له البقاء يوما إضافيا بعد الفترة المحددة في الدستور".

ونظرا لما تشهده العراق اليوم، من فراغ ملحوظ في الحياة السياسية، يستلزم الإشارة إلى أن البرلمان أخفق، خلال الجلسة التي عقدت الأسبوع الماضي، والتي كان من المفترض عقدها من أجل إجراء تعديلات على قانون الانتخابات، بما يتيح له البقاء لممارسة مهمة مراقبة عمليات العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات البرلمانية المثيرة للجدل.

ويستلزم من النواب الجدد في أول جلسة برلمانية، انتخاب رئيسًا جديدا للبرلمان ونائبين له بالأغلبية المطلقة، مع انتخاب رئيسا جديدا للجمهورية، على أن يكون ذلك بأغلبية ثلثي النواب، خلال 30 يوما من انعقاد الجلسة الأولى.

وسيكلّف الرئيس الجديد مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة، ويكون أمام رئيس الوزراء المكلف 30 يومًا لتشكيل الحكومة وعرضها على البرلمان للموافقة عليها.