استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة إلى مرافعة دفاع المتهمين ودفعوا بانتفاء جريمة حيازة وإحراز سلاح ناري وضبطها فى مكان بعيد عن مكان ضبط المتهمين.
وقال الدفاع انه القى القبض على أغلبية المتهمين من قبل أعضاء اللجان الشعبية المنتشرة فى ذات الوقت ومحكمة الجنايات نصت على انه لايعتد بهذه اللجان لكون أشخاص مجهولين لجان شعبيه، ووجدت الحكومة سوء معاملة هذه اللجان قررت الغائها
وانهي الدفاع مرافعته بالالتماس ببراءة المتهمين مما هو منسوب اليهم بأمر الإحالة.
بينما طلب دفاع المتهم ال42 براءة موكله من الاتهامات المنسوبة اليه، ودفع بانتفاء جريمة التجمهر بشقيها المادي والمعنوي كما دفع بتجهيل زمان ومكان ضبط المتهم المتهم ودفع بانتفاء علم وصلة المتهم بالجرائم المنوه عنها بالقضية والدفع بإجراءات القبض والتفتيش كما دفع ببطلان أمر الإسناد والإحالة وانعدام تحريات المباحث وعدم جديتها من قبل الأمن الجنائي والوطني وتناقضها مع ماديات الدعوة وكونها سماعيه كما دفع بانعدام جريمة الشروع فى حق المتهم بركنيها المادي والمعنوي، كما دفع بانعدام جريمة حيازة مفرقعات او تصنيعها او استيرادها والمنصوص عليها بالمادة 102 عقوبات.

كانت النيابة أسندت للمتهمين وعددهم 104 تهم القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.