بدء الجلسة العامة للبرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال
الثلاثاء 03/يوليو/2018 - 11:50 ص
الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب
شروق ايمن
طباعة
ترأس الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان منذ قليل، والتي من المقرر أن يُلقي فيها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، بيان الحكومة خلالها، وذلك التزامًا بنص الدستور والقانون، وأن المدة القانونية المحددة بـ20 يوما لتقديم الحكومة برنامجها إلى البرلمان من تاريخ تشكيلها تنتهى غدًا.
ويرتكز برنامج الحكومة على الالتزام بالاستحقاقات الدستورية، وتنفيذ التكليفات الرئاسية وفي مقدمتها حماية الأمن القومي، وبناء المواطن المصري، وتحقيق التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الجهاز الحكومي، ومستوى معيشة المواطن، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية في ظل التحديات الحالية.
كما يركز برنامج الحكومة على تحقيق مستهدفات الخطة الرباعية 2022، والعمل على تحقيق المطالب الجماهيرية العاجلة في المدى القصير بما في ذلك مواجهة تداعيات برنامج الإصلاح الحكومي والتركيز على قضايا النمو الاقتصادي والتشغيل والعدالة الاجتماعية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، أكد أنه يتم استكمال خطط العمل والبرامج التي بدأتها حكومة المهندس شريف إسماعيل، موضحًا أن مصر دولة مؤسسات تحترم ما أنجزه السابقون، ويتم البناء عليه خاصة أن أهدافنا المعلنة وتوجهاتنا واحدة.
بدأت الجلسة العامة الصباحية لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، منذ قليل، والتى ستشهد إلقاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمام مجلس النواب، بيان الحكومة اليوم الثلاثاء، لاسيما وأن المدة القانونية المحددة بـ20 يوما لتقديم الحكومة برنامجها إلى البرلمان من تاريخ تشكيلها تنتهى غداً، لا سيما وأنها أدت اليمين الدستورية فى 14 يونيو الماضى.
وحددت اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب، فى مادتها (126) الإجراءات التى تعقب تقديم رئيس الحكومة البرنامج إلى البرلمان، حيث يناقش المجلس النيابى بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيل المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال 10 أيام
ويعرض التقرير، حسب المادة، على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء تلك المدة، ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على 30 يوما من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها.
