البنود الـ 16 على أجندة القمة العربية بموريتانيا
الخميس 21/يوليو/2016 - 07:01 م
رفع المندوبون الدائمون وكبار المسئولين بوزارات الخارجية العرب فى ختام اجتماعهم التحضيرى اليوم بالعاصمة الموريتانية " نواكشوط " الى وزراء الخارجية العرب ، مشاريع القرارات المدرجة على القمة العربية والتى تتضمن 16 بندا فى مقدمتها القضية الفسطينية بكافة ابعادها وما يتعلق بعملية السلام والقدس والاستيطان واللاجئين والاونروا.
كما تتناول مشاريع القرارات تطورات الازمة السورية والوضع فى كل من ليبيا و اليمن ودعم الصومال وخطة تحرك السودان لتنفيذ استراتيجية خروج اليوناميد من اقليم دارفور واحتلال ايران للجزرالاماراتية الثلاثة " طنب الكبرى وطنب الصغرى وابوموسى " ، بجانب التدخلات الايرانية فى الشئون الداخلية للدول العربية .
ويتعلق البند العاشر باتخاذ موقف عربى ازاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية
ويتناول البند الحادى عشر بصيانة الامن القومى العربى ومكافحة الارهاب ، والثانى عشر بتطويرجامعة الدول العربية والثالث عشر بالعمل الاقتصادى والاجتماعى العربى المشترك .
وتتناول بقية مشاريع القرارات تحديد موعد ومكان الدورةالعادية الـ 28 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة ، وتوجيه الشكر لدولة موريتانيا لاستضافتها القمة الـ 27 ، والترحيب بتعيين الامين العام الجديد للجامعة العربية احمد ابوالغيط .
وعلمت " وكالة انباء الشرق الاوسط " انه جاء فى مشروع القرار الخاص بالقضية الفلسطينية ، التاكيد العربى على الجهود الدولية والعربية الهادفة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة المبادرة الفرنسية من خلال عقد مؤتمر دولي للسلام قبل نهاية العام 2016، وخروج هذا المؤتمر بآلية دولية متعددة الأطراف تعمل على إنهاء كامل الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين والأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، وفق أطر زمنية محددة للاتفاق والتنفيذ، وفي هذا السياق التنويه بترحيب الاتحاد الأوروبي بالمبادرة الفرنسية ودعمه لها.
ودعا المجلس، أعضاء اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط، إلى مراجعة موقفها وإعادة النظر في تقريرها الصادر يوم 1 تموز/ يوليو 2016، والذي يتناقض مع القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وينحاز في كثير من مضامينه إلى الرواية والمواقف الإسرائيلية، ويساوي بين سلطة الاحتلال والشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال، ودعوة اللجنة الرباعية إلى الالتزام بمرجعيات عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، والعمل على أساسها لحل الصراع بدلاً من إدارته، ودعم عقد مؤتمر دولي للسلام وفق المبادرة الفرنسية، بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ضمن إطار زمني محدد وآلية دولية متعددة الأطراف لمواكبة إنجاز ذلك.
وأكد المجلس على حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، استناداً إلى القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وقرارات القمم العربية المتعاقبة.
واكد المجلس، على سيادة دولة فلسطين على كافة الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي، ومياهها الإقليمية، وحدودها مع دول الجوار، مؤكدا على دعمه وتضامنه للشعب الفلسطيني الذي يتصدى بعزيمة وإصرار لكافة أشكال الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية اليومية على أرضه ومقدساته وممتلكاته.
وحذر المجلس، إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) من التمادي في استفزاز مشاعر العرب والمسلمين حول العالم، من خلال التصعيد الخطير لسياساتها وخطواتها غير القانونية التي تهدف إلى تهويد وتقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانياً ومكانياً، ويعتبر المجلس أن أي قوانين ترمي إلى إقرار مثل هذه الأعمال لاغية وباطلة؛ ويحذر من أن هذه المخططات من شأنها أن تشعل صراعاً دينياً في المنطقة، تتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عنه.
ودعا المجلس ، المجموعة العربية في الأمم المتحدة، وجمهورية مصر العربية ، العضو العربي في مجلس الأمن، إلى التحرك والعمل مع المجموعات الدولية والإقليمية والدول الأعضاء في مجلس الأمن، من أجل عدم تأييد مجلس الأمن لتقرير اللجنة الرباعية الأخير.
وكلف المجلس ، اللجنة الوزارية العربية المصغرة بشأن إنهاء الاحتلال بالعمل على طرح وتبني مشروع قرار جديد في مجلس الأمن يُدين الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين المحتلة.
ودعا الجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، للتنسيق والتشاور مع الأطراف الدولية لدعم طلب القيادة الفلسطينية بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والعمل مع المجتمع الدولي على استصدار قرار دولي يقضي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني إزاء الإجراءات والانتهاكات غير القانونية للاحتلال الإسرائيلي وإرهاب جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.
واستنكر المجلس، ترشيح وانتخاب إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لرئاسة اللجنة القانونية (السادسة) للجمعية العامة للأمم المتحدة، على اعتبار أن إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) غير مؤهلة لتولي مثل هذا المنصب خاصة وأنها تمتلك سجلاً أسوداً مليئاً بانتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وقرارات الأمم المتحدة، وارتكاب جرائم يومية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته.
واكد المجلس، على دعم انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات والمواثيق الدولية، بصفة ذلك حق أصيل لدولة فلسطين، وحث المندوبون، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية على استكمال مراحل التحقيق في الملفات المرفوعة إلى المحكمة من طرف دولة فلسطين.
واكد المجلس، مجدداً على الرفض المطلق والقاطع للاعتراف بإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) كدولة يهودية، وإدانة كافة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التي تسعى إلى تغيير التركيبة الديمغرافية والجغرافية للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والتحذير من خطورة هذا التوجه العنصري وعواقبه الخطيرة على الشعب الفلسطيني والمنطقة، باعتباره يتناقض مع كافة مرجعيات السلام، وروح مبادرة السلام العربية.
ورفض المجلس، أي مشروع لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة، أو أي تجزئة للأرض الفلسطينية، والتأكيد على مواجهة المخططات الإسرائيلية التي تهدف إلى فصل قطاع غزة عن باقي أرض دولة فلسطين، والتحذير من تمادي أي طرف مع هذه المخططات.
وحث المجلس، كافة الفصائل الفلسطينية على تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، قادرة على مواجهة التحديات وممارسة مهامها على الأرض، وعلى الذهاب إلى انتخابات عامة وفق الاتفاقات المعقودة بين الفصائل.
كما اكد المجلس منجهةاخرى ، على استمرار قيام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بكافة مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين دون أي تقليص في خدماتها. ودعوة الدول الأعضاء والجهات المانحة لمساندة الأونروا ودعم موازنتها.
وأكد على أن أي استئناف لمفاوضات مقبلة بشان حل الصراع العربي - الإسرائيلي يجب أن يقوم على الالتزام بمرجعية واضحة، وجدول زمني محدد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بما فيها القدس الشرقية، وضمانات دولية لتنفيذ ذلك.
وطالب المجلس، باستمرار تكليف المجموعة العربية في جنيف بالتحرك مع الدول والمجموعات الإقليمية المختلفة للتصويت لصالح قرارات فلسطين في مجلس حقوق الإنسان، ومتابعة تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير لجنة التحقيق المستقلة.
وأكد المجلس فى مشروع القرار أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، ورفض أي محاولة للانتقاص من السيادة الفلسطينية على القدس الشريف، وأن السلام والأمن في المنطقة لن يتحقق ما لم تنسحب إسرائيل
وحذر المجلس، من المخطط الإسرائيلي الهيكلي المعروف بالمخطط 2020، والذي يرمي إلى اعتبار القدس عاصمة موحدة لإسرائيل، وتغيير أسماء بوابات المسجد الأقصى وأسواره الإسلامية ووضع لوحات عليها تحمل أسماء توراتية، وهدم المباني والآثار الإسلامية في منطقة حائط البراق، وحفر شبكة أنفاق أسفل المسجد الأقصى المبارك والمدينة المقدسة.
ودان المجلس ، مصادرة إسرائيل أراضي المواطنين المقدسيين لإقامة مستوطنات جديدة وتوسيع مستوطنات قائمة بما فيها المشروع الاستيطان المُسمى (E1)، من خلال بناء آلاف الوحدات الاستيطانية داخل أسوار البلدة القديمة وخارجها، ومخطط بلدية سلطة الاحتلال بمصادرة 600 دونم من أراضي بلدة العيسوية في القدس الشرقية لإقامة مشاريع عامة عليها، وتنفيذ مشروع القطار الخفيف.
وندد، بمواصلة إقامة جدار الفصل العنصري حول القدس لتطويقها، ومطالبة المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة، خاصة مجلس الأمن، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإرغام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) على وقف بناء جدار الفصل العنصري حول مدينة القدس، وهدم ما تم بناؤه من هذا الجدار، وذلك تنفيذا للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 9/7/2004، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (15/10) بتاريخ 20/7/2004.
ودان، الإجراءات الإسرائيلية والمتمثلة في تطبيق قانون عنصري يستهدف حق المقدسيين الفلسطينيين من الإقامة في مدينتهم، والذي بموجبه يتم سحب بطاقات الهوية من آلاف الفلسطينيين المقدسيين الذين يعيشون في ضواحي القدس المحتلة أو خارجها، ومطالبة كافة المؤسسات والجهات الدولية الضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لوقف قراراتها وقوانينها العنصرية والتي تعمل على تفريغ المدينة من سكانها الأصليين، عبر فرض الضرائب الباهظة عليهم وعدم منحهم تراخيص البناء.
كما ادان، الإجراءات الإسرائيلية التعسفية بإغلاق المؤسسات الوطنية العاملة في القدس، والمطالبة بإعادة فتح هذه المؤسسات وعلى رأسها بيت الشرق والغرفة التجارية لتمكينها من تقديم الخدمات للمواطنين المقدسيين وحماية الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة. ومطالبة الدول الالتزام باتخاذ الإجراءات التي تنسجم مع قرارات الشرعية الدولية الخاصة باعتبار القدس مدينة محتلة وعدم المشاركة في تهويدها.
ودان، المخطط الإسرائيلي الذي يستهدف التهجير القسري والإبعاد للمقدسيين خاصة الناشطين السياسيين والشخصيات الاعتبارية منهم المدافعين عن مدينتهم.
وطالب المجلس ، المنظمات الدولية المعنية التصدي لمخططات إسرائيل الهادفة إلى بناء متحف على الأرض المصادرة من مقبرة مأمن الله (أقدم مقبرة إسلامية) في القدس المحتلة التي تضم قبور الآلاف من الشخصيات التاريخية والدينية
ودان، استئناف إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) تطبيقها في مدينة القدس المحتلة ما يسمى "قانون أملاك الغائبين" والذي يستهدف مصادرة عقارات المقدسيين ممن سحبت منهم هوياتهم، وتكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بإعداد دراسة للبحث عن آلية مناسبة لمنع إسرائيل من التصرف بأملاك المقدسيين
ودعا، الأمانة العامة لمتابعة تنفيذ قرارات المؤتمر الدولي للدفاع عن القدس والذي عقد في الدوحة - دولة قطر يومي 26 – 27/2/2012 وذلك في إطار تنفيذ قرار قمة بغداد الدورة (23) رقم 551 الفقرة (31).
ودعا، العواصم العربية مجددا للتوأمة مع مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين ودعوة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التعليمية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والصحية للتوأمة مع المؤسسات المقدسية المماثلة دعما لمدينة القدس المحتلة وتعزيزا لصمود أهلها ومؤسساتها.
ورحب المجلس، بزيارة الشيخ صباح الخالد الصباح النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير خارجية دولة الكويت والمسؤولين والقادة من الدول العربية والإسلامية الشقيقة إلى فلسطين والأماكن المقدسة فيها، خاصة مدينة القدس لتعزيز صمود أهلها، وتثمين قرار منظمة التعاون الإسلامي بفتح مكتب تمثيلي للمنظمة في رام الله، كخطوة للتأكيد على دعمها الكامل للقضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
ودعا المجلس مجددا جميع المسلمين في كافة أنحاء العالم لزيارة القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك وكسر الحصار المفروض عليه، وشد الرحال إليه لحمايته من مخططات الجماعات اليهودية المتطرفة.
كما أكد المجلس، على أهمية استمرار الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى الالتزام بقرارات الشرعية الدولية بخصوص مدينة القدس المحتلة بما في ذلك الإبقاء على مراكزها وإداراتها ومكاتبها الرئيسية فيها وعدم نقلها إلى خارجها.
كما دعا المجلس، الدول العربية التي لم تسدد التزاماتها بالدعم الإضافي لصندوقي الأقصى والقدس إلى الإيفاء بهذه الالتزامات، وذلك تنفيذا لقرارات القمم العربية المتعاقبة بهذا الشأن، والطلب إلى الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول الإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن إلى الدورة القادمة للمجلس.
وطالب، الدول الأعضاء الاستمرار في دعم عمل لجنة تسجيل الأمم المتحدة للأضرار الناشئة عن تشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة لأهمية استمرار عملها في توثيق الأضرار الناجمة عن بناء جدار الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية، والمساهمة في سداد العجز المالي الذي تعاني منه هذه اللجنة، بقيمة 1.5 مليون دولار، كي تستمر في عملها حتى نهاية عام 2016.
كما اكد، على ضرورة سرعة إنهاء الأزمة الإنسانية والاقتصادية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في قطاع غزة، كنتيجة للحصار الجائر الذي تفرضه إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) ومطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية أيضاً ممارسة الضغط على إسرائيل من أجل رفع الحصار وفتح المعابر بشكل فوري ودائم لتمكين الشعب الفلسطيني من تلقي المساعدات الإنسانية العاجلة من غذاء ودواء إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، وإعادة تأهيل المدارس والمستشفيات ومن ثم إعادة الإعمار.
واشاد، بترحيب دولة الكويت باستضافة مؤتمر دولي عن معاناة الطفل الفلسطيني في ظل انتهاك إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لاتفاقية حقوق الطفل وذلك في شهر أكتوبر/ تشرين أول 2016.
ودعا، المجتمع الدولي لإرسال لجنة تحقيق إلى السجون الإسرائيلية للاطلاع على الانتهاكات التي ترتكب بحق الأسرى، والتأكيد على ضرورة قيام الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف الأربع بإلزام إسرائيل بتطبيق الاتفاقيات على الأراضي الفلسطينية المحتلة وعلى الأسري والمعتقلين في السجون الإسرائيلية.
كما دعا الدول العربية والإسلامية والمؤسسات والأفراد إلى دعم الصندوق العربي لدعم الأسري الذي تشرف عليه جامعة الدول العربية، والذي أقرته قمة الدوحة الدورة (24) بالقرار رقم 574 فقرة (19) بتاريخ 26/3/2013، وقامت حكومة جمهورية العراق مشكورة بإيداع تبرع بمبلغ مليونى دولار للصندوق.
وأكد المجلس، على أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية، وعلى التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة ورفض محاولات التوطين بكافة أشكاله ورفض أي تحركات من أطراف دولية من شانها إسقاط حق العودة، ودعوة الأمانة العامة والدول الأعضاء إلى مواصلة وتكثيف جهودها على الساحة الدولية، وفي الأمم المتحدة، لتأكيد هذا الحق وفقا لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعية العامة رقم 194 (1948) ووفقا لمبادرة السلام العربية وتأكيد مسؤولية إسرائيل القانونية والسياسية والأخلاقية عن نشوء واستمرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.
كما طالب، كافة أطراف الصراع في سورية وقف العدوان على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وعدم الزج بهم في أتون المعارك رغم حيادهم منذ بدء الصراع، والتعبير عن بالغ القلق إزاء استمرار الأحداث داخل المخيمات، والمطالبة بإخلائها من السلاح والمسلحين، وفك الحصار عنها وعودة سكانها إليها، وتقديم كل الخدمات الضرورية لدعم اللاجئين الفلسطينيين فيها.
ودعا، لتوفير مقومات الصمود والحياة الكريمة للاجئين الفلسطينيين في مخيمات اللجوء ورفع الأذى والتمييز الجائر ضدهم.
كما اكد على التفويض الممنوح للأونروا وفق قرار إنشائها (قرار الجمعية العامة رقم 302 عام 1949) وعدم المساس بولايتها أو مسؤوليتها وعدم تغيير أو نقل مسؤوليتها إلى جهة أخرى، والعمل على أن تبقى الأونروا ومرجعيتها القانونية الأمم المتحدة، وكذا التأكيد على ضرورة استمرار الأونروا بتحمل مسؤولياتها في تقديم الخدمات للاجئين داخل المخيمات وخارجها في كافة مناطق عملياتها حتى يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلا عادلا وشاملا وفق ما نصت عليه مبادرة السلام العربية، وقرارات.( الشرعية الدولية ذات العلاقة وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة. (194) لعام 1948.
وحمل المجلس، تحميل سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية الأعباء الإضافية التي تتكبدها الأونروا نتيجة إجراءات الإغلاق والحصار وتقييد حركة إيصال المساعدات لمستحقيها ومطالبتها بالتعويض عن هذه الخسائر.
ودعا، الجهات المانحة للاستجابة للنداء الذي أطلقته الأونروا لجمع مبلغ 817 مليون دولار لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين.
كما دعا، الدول العربية الالتزام بتحويل الأموال التي تعهدت بها في مؤتمر القاهرة لإعادة بناء ما دمره الاحتلال خلال الحرب التي شنها على قطاع غزة صيف 2014. ودعوتها مجددا للإيفاء بالالتزامات التي تعهدت بها الدول العربية الشقيقة خلال القمم العربية.
وفيما يتعلق بمشروع قرار الجولان السورى المحتل ، اكد المجلس على تاكيد دعم الدول العربية ومساندتها الحازمة لمطلب سوريا العادل وحقها فى استعادة كامل الجولان العربى السوى المحتل الى خط الرابع من يونيو ، 1967 ، ورفض النشاط الاستياطنى بالجولان المحتل ، وعلى ادانة استمرار احتلال الجولان السورى المحتل منذ العام 1967 ، وكذلك على التضامن الكامل مع سوريا ولبنان والوقوف معهما فى مواجهة الاعتداءات والتهديدات الاسرائيلية المستمرة
ودعا الممجلس اسرائيل ( القوة القائمة بالاحتلال ) الى اطرق سراح الاسرى السوريين فورا .
وفيما يتعلق بمشروع قرار التضامن مع لبنان ، اكد المجلس على توفير الدعم السياسى والاقتصادى له ولمؤسساته الدستورية بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية واستقرار لبنان وسيادتة على كامل اراضية ، وتاكيد حق اللبنانيين فى تحرير او استرجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية والجزء اللبنانى من بلدة الغجر ، وحقهم فى مقاومة اى اعتداء بالوسائل المشروعة .
ودان المجلس جميع الاعمال الارهابية والتحركالت المسلحة والتفجيرات الارهابية التى استهدفت عددا من المناطق اللبنانية واوقعت عددا من المواطنين الابرياء ، ورفض محاولات بث الفتنة .
وفيما يتعلق بتطورات الازمة السورية ، اكد المجلس على موقفه الثابت فى الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الاقليمية ، استنادا لميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه ، وكذلك تضامنه مع الشعب السوريى ازاء ما يتعرض له من انتهاكات خطيرة تهدد وجوده وحياة المواطنين الابرياء .
ورحب بالجهود المبذولة دوليا لتهيئة الظروف الملائمةلاستئناف عملية المفاوضات بين المعارضة والحكومة السورية الهادفة الى تشكيل هيئة حكم انتقالى ذات صلاحية تنفيذية كاملة ، وفقا لما جاء فى مؤتمر جنيف ( 1 ) فى 30 يونيو 2012 .
وطلب المجلس من الامين العام للجامعةالعربية بمواصلة مشاوراته واتصالاتة مع الامين العام للامم المتحدة ومبعوثة الخاص ستيفان دى مستورا ، ومختلف الاطراف المعنية من اجلتكثيف الجهود المبذولةلتهئية الاجوءا الملائمة لاستئناف جولات مفاوضات جنيف الهادفة الى اقرار خطوات الحل السياسى الانتقالى للازمة السورية .
وبالنسبة لليبيا ، رحب مجلس الجامعة ببدء المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى مباشرة اعماله من العاصمة طرابلس ، مجددا الدعوة للدول الاعضاء الى تقديم الدعم السياسى والمعنوى والمادى لحكومة الوفاق الوطنى الليبيى بوصفها الحكومة الشرعية الوحيدة لليبيا والامتناع عن التواصل مع اجسام تنفيذية اخرى موازية لها .
وأكد على الرفض لاى تدخل عسكرى فى ليبيا لعواقبةالوخيمة ، والعمل على مواصلة الاتصالات والمشاورات مع ممثل الامين العام للامم المتحدة فى ليبيا ومختلفالاطراف الليبية ودول الجوار الليبى من اجل تذليل الصعاب التى ما زالت تعترض تنفيذالاتفاق السياسى الليبى الموقع عليه فى مدينة الصخيرات تحت رعاية الامم المتحدة .
وأكد المجلس على ضرورة مواجهةالارهاب بشكل حاسم ، وتقديم الدعم للجيش الليبى فى مواجهة كافة التنظيمات الارهابية بشكل حاسم ،وتقديم الدعم للجيش الليبىفى مواجهة كافة التنظيمات الارهابيةبما فيها تنظيم داعش الارهابية وتنظيم القاعدة وانصار الشريعة وغيرها من التنظيمات المصنفه من قبل الامم المتحدة كمنظمات ارهابية .
وبالنسبة لليمن ، جدد المجلس استمرار دعمه للشرعية الدستورية بقيادة الرئيسعبدربه منصورهادى رئيس الجمهورية اليمينية وعلى ان اى مشاورات او مفاوضات لخروج اليمنمن الازمةلا بد وان تنطلق من المبادرةالخليجية والياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمرالحوار الوطنى الشامل وقرارت مجلس الامن ذات الصلة خاصة القرار 2216
واكد على استئناف العملية السياسية من حيث توقفت قبل الانقلاب عند مناقشة مسودة الدستور والاستفتاء عليه واجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية .
ودان المجلس ما يقوم به وفد الميليشيات الانقلابيةفىمفاوضات الكويت من التفاف على ما تم الاتفاق عليه وتعمده المماطلة والتلاعب حينا والتعنت حينا اخر .
وبالنسبة للصومال ، دعا المجلس الدول الاعضاء الىتقديم الدعم العاجل للحكومة الصومالية لاعادة بناء وتاهيل المؤسسات الامنية والعسكرية ، ودعوةمجلس الامنلرفع الحظر عن توريد السلاح الى الحكومة الصومالية كى يتسنى للجيش الوطنى القيام بواجبه على اكمل وجه
ودعا المجلس الدول الاعضاء الى اعفاء الديون المترتبه على جمهورية الصومال لمكينها من الحصول على الدعم اللازم من المؤسسات والهيئات الدولية وخاصة صندوق النقد الدولى
وبالنسبة للبند الخاص باحتلال ايران للجزر العربية الثلاث " طنب الكبرى وطنب الصغرى وابوموسى " التابعة لدولة الامارات العربية المتحدةفى الخلج العربى " ، اكد المجلس على سيادة دولةالامارات الكاملة على جزرها الثلاثا ، وعلى كافةالاجراءات والوسائل السلمية التى تتخذها دولة الامارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة.
واستنكرالمجلس استمرار الحكومة الايرانية فى تكريس احتلالها للجزر الثلاثا وانتهاك سيادة دولةالامارات العربية المتحدة بما يزعزع الامن والاستقرار فى المنطقةويؤدى الى تهديد الامن والسلم الدوليين
ودان المجلس قيام الحكومة الايرانيةببناء منشات سكانيةلتطوين الايرانيين فى الجزر الاماراتية الثلاث المحتلة، وكذلك ادانةالمناورات العسكرية الايرانية التىتسشمل جزر الامارات الثلاث المحتلة وعلى المياه الاقليمية والاقليم الجوى والجرف القارى والمنطقةالاقتصادية الخاصلةللجزر الثلاث وغيرها باعتبارها جزءا لا يتجزاء من دولة الامارات ، والطلب من ايران الكف عن مثل هذه الانتهاكات والاعمال الاستفزازية التى تعدتدخلا فى الشئون الداخلية لدولةمستقلة ذات سيادة ، ولا تساعد على بناء الثقة وتهد الامن والاستقرار فى المنطقة .
وطالب المجلس ايران بترجمة ماتعلنة عن رغبتها فىتحسين العلاقات مع الدول العربية
وأكد المجلس على ايقاء قضية الجزرضمن المسائلالمعروضةعلى مجلس الامن ، الى ان تنهى ايران احتلالها للجزر العربية الثلاث .
وفى البند الخاص بـ " التدخلات الايرانية فى الشئون الداخلية للدول العربية " اكد على انتكون علاقات التعاون بين الدول العربية والجمهوريةالاسلامية الايرانية قائمة على مبدأ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة او التهديد بها وادانةالتدخل الايرانىفىالشئون الداخلية للدول العربية .
ودان المجلس واستنكر تصريحات المسئولين الايرانيين التحريضية والعدائية المستمرة ضد الدول العربية ،ومطالبة ايران بالكف عن التصريحات العدائية، ووقف الحملات الاعلاميةضد الدول العربية باعتبارها تدخلا سافرا فى الشئون الداخلية لهذه الدول .
ودعا المجلس ، ايرانالى الكف عن السياسيات التى منشأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية والامتناع عن دعمالجماعات التى تؤجج هذه النزاعات فى دول الخليج العربى .
واستنكر المجلس التدخل الايرانى فى البحرين واليمن والازمة السورية ، وفى المنطقةالعربية بصفةعامه .
وأكد المجلس فى البند الخاص بالتدخل التركى فى العراق تحت عنوان " اتخاذ موقف عربى ازاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية " ، على دعوة الدول الاعضاء فىالجامعة، الطلب من الجانب التركى " بموجب العلاقات الثنائية "سحب قواته من الاراضى العراقية تنفيذا لقرار مجلس الجامعة الصادر 24 ديسمبر 2015 برقم 7987 ،وكذلك عدم التدخل فى الشئون الداخلية للعراق والكف عنهذه الاعمال الاستفزازية التى من شأنها تقويض بناء الثقة وتهديد امن واستقرار المنطقة
ووافق المجلس على ادراج هذا البند كبند دائم على مجلس جامعةالدول العربية على مستوى القمة ، لحين تحقيق الانسحاب الناجزلهذه القوات
وافاد مصدر دبلوماسى شارك فى الاجتماع ، ان المناقشات شهدت تحفظات من بعض وفود الدول العربية فى شأن عدد محدود من القضايا ، حيث تحفظ وفد لبنان على بند " التخلات الايرانية فى الشئون الداخلية للدول العربية " ، كما تحفظت العراق على البند نفسه ، فيما تحفظت دول خليجية على البند الخاص بطلب العراق " اتخاذ موقف عربى ازاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية " ، وذلك نظرا لوجود علاقات مميزة بين هذه الدول مع انقرة ، كما حدث تباين فى الاراء ازاء مقعد سوريا بالجامعة العربية ، حيث طلبت بعض الاطراف انتشغل المعارضة هذا المقعد ، بينما رفض الغالبية شغل المعارضة ، وابقاء الوضع على ما هو عليه ، حتى يتم التوصل الىتسوية سياسية للازمة السورية
كما تتناول مشاريع القرارات تطورات الازمة السورية والوضع فى كل من ليبيا و اليمن ودعم الصومال وخطة تحرك السودان لتنفيذ استراتيجية خروج اليوناميد من اقليم دارفور واحتلال ايران للجزرالاماراتية الثلاثة " طنب الكبرى وطنب الصغرى وابوموسى " ، بجانب التدخلات الايرانية فى الشئون الداخلية للدول العربية .
ويتعلق البند العاشر باتخاذ موقف عربى ازاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية
ويتناول البند الحادى عشر بصيانة الامن القومى العربى ومكافحة الارهاب ، والثانى عشر بتطويرجامعة الدول العربية والثالث عشر بالعمل الاقتصادى والاجتماعى العربى المشترك .
وتتناول بقية مشاريع القرارات تحديد موعد ومكان الدورةالعادية الـ 28 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة ، وتوجيه الشكر لدولة موريتانيا لاستضافتها القمة الـ 27 ، والترحيب بتعيين الامين العام الجديد للجامعة العربية احمد ابوالغيط .
وعلمت " وكالة انباء الشرق الاوسط " انه جاء فى مشروع القرار الخاص بالقضية الفلسطينية ، التاكيد العربى على الجهود الدولية والعربية الهادفة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة المبادرة الفرنسية من خلال عقد مؤتمر دولي للسلام قبل نهاية العام 2016، وخروج هذا المؤتمر بآلية دولية متعددة الأطراف تعمل على إنهاء كامل الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين والأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، وفق أطر زمنية محددة للاتفاق والتنفيذ، وفي هذا السياق التنويه بترحيب الاتحاد الأوروبي بالمبادرة الفرنسية ودعمه لها.
ودعا المجلس، أعضاء اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط، إلى مراجعة موقفها وإعادة النظر في تقريرها الصادر يوم 1 تموز/ يوليو 2016، والذي يتناقض مع القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وينحاز في كثير من مضامينه إلى الرواية والمواقف الإسرائيلية، ويساوي بين سلطة الاحتلال والشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال، ودعوة اللجنة الرباعية إلى الالتزام بمرجعيات عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، والعمل على أساسها لحل الصراع بدلاً من إدارته، ودعم عقد مؤتمر دولي للسلام وفق المبادرة الفرنسية، بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ضمن إطار زمني محدد وآلية دولية متعددة الأطراف لمواكبة إنجاز ذلك.
وأكد المجلس على حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، استناداً إلى القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وقرارات القمم العربية المتعاقبة.
واكد المجلس، على سيادة دولة فلسطين على كافة الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي، ومياهها الإقليمية، وحدودها مع دول الجوار، مؤكدا على دعمه وتضامنه للشعب الفلسطيني الذي يتصدى بعزيمة وإصرار لكافة أشكال الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية اليومية على أرضه ومقدساته وممتلكاته.
وحذر المجلس، إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) من التمادي في استفزاز مشاعر العرب والمسلمين حول العالم، من خلال التصعيد الخطير لسياساتها وخطواتها غير القانونية التي تهدف إلى تهويد وتقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانياً ومكانياً، ويعتبر المجلس أن أي قوانين ترمي إلى إقرار مثل هذه الأعمال لاغية وباطلة؛ ويحذر من أن هذه المخططات من شأنها أن تشعل صراعاً دينياً في المنطقة، تتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عنه.
ودعا المجلس ، المجموعة العربية في الأمم المتحدة، وجمهورية مصر العربية ، العضو العربي في مجلس الأمن، إلى التحرك والعمل مع المجموعات الدولية والإقليمية والدول الأعضاء في مجلس الأمن، من أجل عدم تأييد مجلس الأمن لتقرير اللجنة الرباعية الأخير.
وكلف المجلس ، اللجنة الوزارية العربية المصغرة بشأن إنهاء الاحتلال بالعمل على طرح وتبني مشروع قرار جديد في مجلس الأمن يُدين الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين المحتلة.
ودعا الجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، للتنسيق والتشاور مع الأطراف الدولية لدعم طلب القيادة الفلسطينية بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والعمل مع المجتمع الدولي على استصدار قرار دولي يقضي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني إزاء الإجراءات والانتهاكات غير القانونية للاحتلال الإسرائيلي وإرهاب جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.
واستنكر المجلس، ترشيح وانتخاب إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لرئاسة اللجنة القانونية (السادسة) للجمعية العامة للأمم المتحدة، على اعتبار أن إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) غير مؤهلة لتولي مثل هذا المنصب خاصة وأنها تمتلك سجلاً أسوداً مليئاً بانتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وقرارات الأمم المتحدة، وارتكاب جرائم يومية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته.
واكد المجلس، على دعم انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات والمواثيق الدولية، بصفة ذلك حق أصيل لدولة فلسطين، وحث المندوبون، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية على استكمال مراحل التحقيق في الملفات المرفوعة إلى المحكمة من طرف دولة فلسطين.
واكد المجلس، مجدداً على الرفض المطلق والقاطع للاعتراف بإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) كدولة يهودية، وإدانة كافة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التي تسعى إلى تغيير التركيبة الديمغرافية والجغرافية للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والتحذير من خطورة هذا التوجه العنصري وعواقبه الخطيرة على الشعب الفلسطيني والمنطقة، باعتباره يتناقض مع كافة مرجعيات السلام، وروح مبادرة السلام العربية.
ورفض المجلس، أي مشروع لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة، أو أي تجزئة للأرض الفلسطينية، والتأكيد على مواجهة المخططات الإسرائيلية التي تهدف إلى فصل قطاع غزة عن باقي أرض دولة فلسطين، والتحذير من تمادي أي طرف مع هذه المخططات.
وحث المجلس، كافة الفصائل الفلسطينية على تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، قادرة على مواجهة التحديات وممارسة مهامها على الأرض، وعلى الذهاب إلى انتخابات عامة وفق الاتفاقات المعقودة بين الفصائل.
كما اكد المجلس منجهةاخرى ، على استمرار قيام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بكافة مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين دون أي تقليص في خدماتها. ودعوة الدول الأعضاء والجهات المانحة لمساندة الأونروا ودعم موازنتها.
وأكد على أن أي استئناف لمفاوضات مقبلة بشان حل الصراع العربي - الإسرائيلي يجب أن يقوم على الالتزام بمرجعية واضحة، وجدول زمني محدد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بما فيها القدس الشرقية، وضمانات دولية لتنفيذ ذلك.
وطالب المجلس، باستمرار تكليف المجموعة العربية في جنيف بالتحرك مع الدول والمجموعات الإقليمية المختلفة للتصويت لصالح قرارات فلسطين في مجلس حقوق الإنسان، ومتابعة تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير لجنة التحقيق المستقلة.
وأكد المجلس فى مشروع القرار أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، ورفض أي محاولة للانتقاص من السيادة الفلسطينية على القدس الشريف، وأن السلام والأمن في المنطقة لن يتحقق ما لم تنسحب إسرائيل
وحذر المجلس، من المخطط الإسرائيلي الهيكلي المعروف بالمخطط 2020، والذي يرمي إلى اعتبار القدس عاصمة موحدة لإسرائيل، وتغيير أسماء بوابات المسجد الأقصى وأسواره الإسلامية ووضع لوحات عليها تحمل أسماء توراتية، وهدم المباني والآثار الإسلامية في منطقة حائط البراق، وحفر شبكة أنفاق أسفل المسجد الأقصى المبارك والمدينة المقدسة.
ودان المجلس ، مصادرة إسرائيل أراضي المواطنين المقدسيين لإقامة مستوطنات جديدة وتوسيع مستوطنات قائمة بما فيها المشروع الاستيطان المُسمى (E1)، من خلال بناء آلاف الوحدات الاستيطانية داخل أسوار البلدة القديمة وخارجها، ومخطط بلدية سلطة الاحتلال بمصادرة 600 دونم من أراضي بلدة العيسوية في القدس الشرقية لإقامة مشاريع عامة عليها، وتنفيذ مشروع القطار الخفيف.
وندد، بمواصلة إقامة جدار الفصل العنصري حول القدس لتطويقها، ومطالبة المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة، خاصة مجلس الأمن، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإرغام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) على وقف بناء جدار الفصل العنصري حول مدينة القدس، وهدم ما تم بناؤه من هذا الجدار، وذلك تنفيذا للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 9/7/2004، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (15/10) بتاريخ 20/7/2004.
ودان، الإجراءات الإسرائيلية والمتمثلة في تطبيق قانون عنصري يستهدف حق المقدسيين الفلسطينيين من الإقامة في مدينتهم، والذي بموجبه يتم سحب بطاقات الهوية من آلاف الفلسطينيين المقدسيين الذين يعيشون في ضواحي القدس المحتلة أو خارجها، ومطالبة كافة المؤسسات والجهات الدولية الضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لوقف قراراتها وقوانينها العنصرية والتي تعمل على تفريغ المدينة من سكانها الأصليين، عبر فرض الضرائب الباهظة عليهم وعدم منحهم تراخيص البناء.
كما ادان، الإجراءات الإسرائيلية التعسفية بإغلاق المؤسسات الوطنية العاملة في القدس، والمطالبة بإعادة فتح هذه المؤسسات وعلى رأسها بيت الشرق والغرفة التجارية لتمكينها من تقديم الخدمات للمواطنين المقدسيين وحماية الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة. ومطالبة الدول الالتزام باتخاذ الإجراءات التي تنسجم مع قرارات الشرعية الدولية الخاصة باعتبار القدس مدينة محتلة وعدم المشاركة في تهويدها.
ودان، المخطط الإسرائيلي الذي يستهدف التهجير القسري والإبعاد للمقدسيين خاصة الناشطين السياسيين والشخصيات الاعتبارية منهم المدافعين عن مدينتهم.
وطالب المجلس ، المنظمات الدولية المعنية التصدي لمخططات إسرائيل الهادفة إلى بناء متحف على الأرض المصادرة من مقبرة مأمن الله (أقدم مقبرة إسلامية) في القدس المحتلة التي تضم قبور الآلاف من الشخصيات التاريخية والدينية
ودان، استئناف إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) تطبيقها في مدينة القدس المحتلة ما يسمى "قانون أملاك الغائبين" والذي يستهدف مصادرة عقارات المقدسيين ممن سحبت منهم هوياتهم، وتكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بإعداد دراسة للبحث عن آلية مناسبة لمنع إسرائيل من التصرف بأملاك المقدسيين
ودعا، الأمانة العامة لمتابعة تنفيذ قرارات المؤتمر الدولي للدفاع عن القدس والذي عقد في الدوحة - دولة قطر يومي 26 – 27/2/2012 وذلك في إطار تنفيذ قرار قمة بغداد الدورة (23) رقم 551 الفقرة (31).
ودعا، العواصم العربية مجددا للتوأمة مع مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين ودعوة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التعليمية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والصحية للتوأمة مع المؤسسات المقدسية المماثلة دعما لمدينة القدس المحتلة وتعزيزا لصمود أهلها ومؤسساتها.
ورحب المجلس، بزيارة الشيخ صباح الخالد الصباح النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير خارجية دولة الكويت والمسؤولين والقادة من الدول العربية والإسلامية الشقيقة إلى فلسطين والأماكن المقدسة فيها، خاصة مدينة القدس لتعزيز صمود أهلها، وتثمين قرار منظمة التعاون الإسلامي بفتح مكتب تمثيلي للمنظمة في رام الله، كخطوة للتأكيد على دعمها الكامل للقضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
ودعا المجلس مجددا جميع المسلمين في كافة أنحاء العالم لزيارة القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك وكسر الحصار المفروض عليه، وشد الرحال إليه لحمايته من مخططات الجماعات اليهودية المتطرفة.
كما أكد المجلس، على أهمية استمرار الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى الالتزام بقرارات الشرعية الدولية بخصوص مدينة القدس المحتلة بما في ذلك الإبقاء على مراكزها وإداراتها ومكاتبها الرئيسية فيها وعدم نقلها إلى خارجها.
كما دعا المجلس، الدول العربية التي لم تسدد التزاماتها بالدعم الإضافي لصندوقي الأقصى والقدس إلى الإيفاء بهذه الالتزامات، وذلك تنفيذا لقرارات القمم العربية المتعاقبة بهذا الشأن، والطلب إلى الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول الإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن إلى الدورة القادمة للمجلس.
وطالب، الدول الأعضاء الاستمرار في دعم عمل لجنة تسجيل الأمم المتحدة للأضرار الناشئة عن تشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة لأهمية استمرار عملها في توثيق الأضرار الناجمة عن بناء جدار الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية، والمساهمة في سداد العجز المالي الذي تعاني منه هذه اللجنة، بقيمة 1.5 مليون دولار، كي تستمر في عملها حتى نهاية عام 2016.
كما اكد، على ضرورة سرعة إنهاء الأزمة الإنسانية والاقتصادية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في قطاع غزة، كنتيجة للحصار الجائر الذي تفرضه إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) ومطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية أيضاً ممارسة الضغط على إسرائيل من أجل رفع الحصار وفتح المعابر بشكل فوري ودائم لتمكين الشعب الفلسطيني من تلقي المساعدات الإنسانية العاجلة من غذاء ودواء إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، وإعادة تأهيل المدارس والمستشفيات ومن ثم إعادة الإعمار.
واشاد، بترحيب دولة الكويت باستضافة مؤتمر دولي عن معاناة الطفل الفلسطيني في ظل انتهاك إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لاتفاقية حقوق الطفل وذلك في شهر أكتوبر/ تشرين أول 2016.
ودعا، المجتمع الدولي لإرسال لجنة تحقيق إلى السجون الإسرائيلية للاطلاع على الانتهاكات التي ترتكب بحق الأسرى، والتأكيد على ضرورة قيام الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف الأربع بإلزام إسرائيل بتطبيق الاتفاقيات على الأراضي الفلسطينية المحتلة وعلى الأسري والمعتقلين في السجون الإسرائيلية.
كما دعا الدول العربية والإسلامية والمؤسسات والأفراد إلى دعم الصندوق العربي لدعم الأسري الذي تشرف عليه جامعة الدول العربية، والذي أقرته قمة الدوحة الدورة (24) بالقرار رقم 574 فقرة (19) بتاريخ 26/3/2013، وقامت حكومة جمهورية العراق مشكورة بإيداع تبرع بمبلغ مليونى دولار للصندوق.
وأكد المجلس، على أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية، وعلى التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة ورفض محاولات التوطين بكافة أشكاله ورفض أي تحركات من أطراف دولية من شانها إسقاط حق العودة، ودعوة الأمانة العامة والدول الأعضاء إلى مواصلة وتكثيف جهودها على الساحة الدولية، وفي الأمم المتحدة، لتأكيد هذا الحق وفقا لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعية العامة رقم 194 (1948) ووفقا لمبادرة السلام العربية وتأكيد مسؤولية إسرائيل القانونية والسياسية والأخلاقية عن نشوء واستمرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.
كما طالب، كافة أطراف الصراع في سورية وقف العدوان على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وعدم الزج بهم في أتون المعارك رغم حيادهم منذ بدء الصراع، والتعبير عن بالغ القلق إزاء استمرار الأحداث داخل المخيمات، والمطالبة بإخلائها من السلاح والمسلحين، وفك الحصار عنها وعودة سكانها إليها، وتقديم كل الخدمات الضرورية لدعم اللاجئين الفلسطينيين فيها.
ودعا، لتوفير مقومات الصمود والحياة الكريمة للاجئين الفلسطينيين في مخيمات اللجوء ورفع الأذى والتمييز الجائر ضدهم.
كما اكد على التفويض الممنوح للأونروا وفق قرار إنشائها (قرار الجمعية العامة رقم 302 عام 1949) وعدم المساس بولايتها أو مسؤوليتها وعدم تغيير أو نقل مسؤوليتها إلى جهة أخرى، والعمل على أن تبقى الأونروا ومرجعيتها القانونية الأمم المتحدة، وكذا التأكيد على ضرورة استمرار الأونروا بتحمل مسؤولياتها في تقديم الخدمات للاجئين داخل المخيمات وخارجها في كافة مناطق عملياتها حتى يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلا عادلا وشاملا وفق ما نصت عليه مبادرة السلام العربية، وقرارات.( الشرعية الدولية ذات العلاقة وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة. (194) لعام 1948.
وحمل المجلس، تحميل سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية الأعباء الإضافية التي تتكبدها الأونروا نتيجة إجراءات الإغلاق والحصار وتقييد حركة إيصال المساعدات لمستحقيها ومطالبتها بالتعويض عن هذه الخسائر.
ودعا، الجهات المانحة للاستجابة للنداء الذي أطلقته الأونروا لجمع مبلغ 817 مليون دولار لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين.
كما دعا، الدول العربية الالتزام بتحويل الأموال التي تعهدت بها في مؤتمر القاهرة لإعادة بناء ما دمره الاحتلال خلال الحرب التي شنها على قطاع غزة صيف 2014. ودعوتها مجددا للإيفاء بالالتزامات التي تعهدت بها الدول العربية الشقيقة خلال القمم العربية.
وفيما يتعلق بمشروع قرار الجولان السورى المحتل ، اكد المجلس على تاكيد دعم الدول العربية ومساندتها الحازمة لمطلب سوريا العادل وحقها فى استعادة كامل الجولان العربى السوى المحتل الى خط الرابع من يونيو ، 1967 ، ورفض النشاط الاستياطنى بالجولان المحتل ، وعلى ادانة استمرار احتلال الجولان السورى المحتل منذ العام 1967 ، وكذلك على التضامن الكامل مع سوريا ولبنان والوقوف معهما فى مواجهة الاعتداءات والتهديدات الاسرائيلية المستمرة
ودعا الممجلس اسرائيل ( القوة القائمة بالاحتلال ) الى اطرق سراح الاسرى السوريين فورا .
وفيما يتعلق بمشروع قرار التضامن مع لبنان ، اكد المجلس على توفير الدعم السياسى والاقتصادى له ولمؤسساته الدستورية بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية واستقرار لبنان وسيادتة على كامل اراضية ، وتاكيد حق اللبنانيين فى تحرير او استرجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية والجزء اللبنانى من بلدة الغجر ، وحقهم فى مقاومة اى اعتداء بالوسائل المشروعة .
ودان المجلس جميع الاعمال الارهابية والتحركالت المسلحة والتفجيرات الارهابية التى استهدفت عددا من المناطق اللبنانية واوقعت عددا من المواطنين الابرياء ، ورفض محاولات بث الفتنة .
وفيما يتعلق بتطورات الازمة السورية ، اكد المجلس على موقفه الثابت فى الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الاقليمية ، استنادا لميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه ، وكذلك تضامنه مع الشعب السوريى ازاء ما يتعرض له من انتهاكات خطيرة تهدد وجوده وحياة المواطنين الابرياء .
ورحب بالجهود المبذولة دوليا لتهيئة الظروف الملائمةلاستئناف عملية المفاوضات بين المعارضة والحكومة السورية الهادفة الى تشكيل هيئة حكم انتقالى ذات صلاحية تنفيذية كاملة ، وفقا لما جاء فى مؤتمر جنيف ( 1 ) فى 30 يونيو 2012 .
وطلب المجلس من الامين العام للجامعةالعربية بمواصلة مشاوراته واتصالاتة مع الامين العام للامم المتحدة ومبعوثة الخاص ستيفان دى مستورا ، ومختلف الاطراف المعنية من اجلتكثيف الجهود المبذولةلتهئية الاجوءا الملائمة لاستئناف جولات مفاوضات جنيف الهادفة الى اقرار خطوات الحل السياسى الانتقالى للازمة السورية .
وبالنسبة لليبيا ، رحب مجلس الجامعة ببدء المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى مباشرة اعماله من العاصمة طرابلس ، مجددا الدعوة للدول الاعضاء الى تقديم الدعم السياسى والمعنوى والمادى لحكومة الوفاق الوطنى الليبيى بوصفها الحكومة الشرعية الوحيدة لليبيا والامتناع عن التواصل مع اجسام تنفيذية اخرى موازية لها .
وأكد على الرفض لاى تدخل عسكرى فى ليبيا لعواقبةالوخيمة ، والعمل على مواصلة الاتصالات والمشاورات مع ممثل الامين العام للامم المتحدة فى ليبيا ومختلفالاطراف الليبية ودول الجوار الليبى من اجل تذليل الصعاب التى ما زالت تعترض تنفيذالاتفاق السياسى الليبى الموقع عليه فى مدينة الصخيرات تحت رعاية الامم المتحدة .
وأكد المجلس على ضرورة مواجهةالارهاب بشكل حاسم ، وتقديم الدعم للجيش الليبى فى مواجهة كافة التنظيمات الارهابية بشكل حاسم ،وتقديم الدعم للجيش الليبىفى مواجهة كافة التنظيمات الارهابيةبما فيها تنظيم داعش الارهابية وتنظيم القاعدة وانصار الشريعة وغيرها من التنظيمات المصنفه من قبل الامم المتحدة كمنظمات ارهابية .
وبالنسبة لليمن ، جدد المجلس استمرار دعمه للشرعية الدستورية بقيادة الرئيسعبدربه منصورهادى رئيس الجمهورية اليمينية وعلى ان اى مشاورات او مفاوضات لخروج اليمنمن الازمةلا بد وان تنطلق من المبادرةالخليجية والياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمرالحوار الوطنى الشامل وقرارت مجلس الامن ذات الصلة خاصة القرار 2216
واكد على استئناف العملية السياسية من حيث توقفت قبل الانقلاب عند مناقشة مسودة الدستور والاستفتاء عليه واجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية .
ودان المجلس ما يقوم به وفد الميليشيات الانقلابيةفىمفاوضات الكويت من التفاف على ما تم الاتفاق عليه وتعمده المماطلة والتلاعب حينا والتعنت حينا اخر .
وبالنسبة للصومال ، دعا المجلس الدول الاعضاء الىتقديم الدعم العاجل للحكومة الصومالية لاعادة بناء وتاهيل المؤسسات الامنية والعسكرية ، ودعوةمجلس الامنلرفع الحظر عن توريد السلاح الى الحكومة الصومالية كى يتسنى للجيش الوطنى القيام بواجبه على اكمل وجه
ودعا المجلس الدول الاعضاء الى اعفاء الديون المترتبه على جمهورية الصومال لمكينها من الحصول على الدعم اللازم من المؤسسات والهيئات الدولية وخاصة صندوق النقد الدولى
وبالنسبة للبند الخاص باحتلال ايران للجزر العربية الثلاث " طنب الكبرى وطنب الصغرى وابوموسى " التابعة لدولة الامارات العربية المتحدةفى الخلج العربى " ، اكد المجلس على سيادة دولةالامارات الكاملة على جزرها الثلاثا ، وعلى كافةالاجراءات والوسائل السلمية التى تتخذها دولة الامارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة.
واستنكرالمجلس استمرار الحكومة الايرانية فى تكريس احتلالها للجزر الثلاثا وانتهاك سيادة دولةالامارات العربية المتحدة بما يزعزع الامن والاستقرار فى المنطقةويؤدى الى تهديد الامن والسلم الدوليين
ودان المجلس قيام الحكومة الايرانيةببناء منشات سكانيةلتطوين الايرانيين فى الجزر الاماراتية الثلاث المحتلة، وكذلك ادانةالمناورات العسكرية الايرانية التىتسشمل جزر الامارات الثلاث المحتلة وعلى المياه الاقليمية والاقليم الجوى والجرف القارى والمنطقةالاقتصادية الخاصلةللجزر الثلاث وغيرها باعتبارها جزءا لا يتجزاء من دولة الامارات ، والطلب من ايران الكف عن مثل هذه الانتهاكات والاعمال الاستفزازية التى تعدتدخلا فى الشئون الداخلية لدولةمستقلة ذات سيادة ، ولا تساعد على بناء الثقة وتهد الامن والاستقرار فى المنطقة .
وطالب المجلس ايران بترجمة ماتعلنة عن رغبتها فىتحسين العلاقات مع الدول العربية
وأكد المجلس على ايقاء قضية الجزرضمن المسائلالمعروضةعلى مجلس الامن ، الى ان تنهى ايران احتلالها للجزر العربية الثلاث .
وفى البند الخاص بـ " التدخلات الايرانية فى الشئون الداخلية للدول العربية " اكد على انتكون علاقات التعاون بين الدول العربية والجمهوريةالاسلامية الايرانية قائمة على مبدأ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة او التهديد بها وادانةالتدخل الايرانىفىالشئون الداخلية للدول العربية .
ودان المجلس واستنكر تصريحات المسئولين الايرانيين التحريضية والعدائية المستمرة ضد الدول العربية ،ومطالبة ايران بالكف عن التصريحات العدائية، ووقف الحملات الاعلاميةضد الدول العربية باعتبارها تدخلا سافرا فى الشئون الداخلية لهذه الدول .
ودعا المجلس ، ايرانالى الكف عن السياسيات التى منشأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية والامتناع عن دعمالجماعات التى تؤجج هذه النزاعات فى دول الخليج العربى .
واستنكر المجلس التدخل الايرانى فى البحرين واليمن والازمة السورية ، وفى المنطقةالعربية بصفةعامه .
وأكد المجلس فى البند الخاص بالتدخل التركى فى العراق تحت عنوان " اتخاذ موقف عربى ازاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية " ، على دعوة الدول الاعضاء فىالجامعة، الطلب من الجانب التركى " بموجب العلاقات الثنائية "سحب قواته من الاراضى العراقية تنفيذا لقرار مجلس الجامعة الصادر 24 ديسمبر 2015 برقم 7987 ،وكذلك عدم التدخل فى الشئون الداخلية للعراق والكف عنهذه الاعمال الاستفزازية التى من شأنها تقويض بناء الثقة وتهديد امن واستقرار المنطقة
ووافق المجلس على ادراج هذا البند كبند دائم على مجلس جامعةالدول العربية على مستوى القمة ، لحين تحقيق الانسحاب الناجزلهذه القوات
وافاد مصدر دبلوماسى شارك فى الاجتماع ، ان المناقشات شهدت تحفظات من بعض وفود الدول العربية فى شأن عدد محدود من القضايا ، حيث تحفظ وفد لبنان على بند " التخلات الايرانية فى الشئون الداخلية للدول العربية " ، كما تحفظت العراق على البند نفسه ، فيما تحفظت دول خليجية على البند الخاص بطلب العراق " اتخاذ موقف عربى ازاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية " ، وذلك نظرا لوجود علاقات مميزة بين هذه الدول مع انقرة ، كما حدث تباين فى الاراء ازاء مقعد سوريا بالجامعة العربية ، حيث طلبت بعض الاطراف انتشغل المعارضة هذا المقعد ، بينما رفض الغالبية شغل المعارضة ، وابقاء الوضع على ما هو عليه ، حتى يتم التوصل الىتسوية سياسية للازمة السورية
