خمس محاور يحددون عمل حكومة مصطفى مدبولي .. الأمن القومي يتصدرهم

الأربعاء 04/يوليو/2018 - 10:01 ص

تيسير إبراهيم الطنانى

همت الدولة المصرية من جديد تبني وتعمر وتنشئ المشروعات وتحارب الفساد وتساند الشباب في مشروعتها الصغيرة من أجل رفعة وأمان المواطنين في مصر؛ وهو ما أكد عليه الدكتور مصطفي مدبولي، أمام أعضاء مجلس النواب في البرلمان.

أشار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى 5 محاور في كلمته كان أولهم "حماية الأمن القومى المصرى وسياسة مصر الخارجية"، حيث تضمن عددا من الأهداف الاستراتيجية والبرامج الفرعية والتي تتلخص في تحقيق الاستقرار الأمني، والذي يشمل تأمين القوات المسلحة للأمن القومي، وتطوير أساليب المواجهة الأمنية للعمليات الإرهابية، وتطوير أنشطة مكافحة الجرائم، وتأمين المنافذ والمناطق السياحية والأثرية.

كما تتضمن الأهداف الاستراتيجية في محور "حماية الأمن القومى" تطوير الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، ونشر سماحة الإسلام لمواجهة التطرف الفكري والإرهاب، وتعزيز دور المؤسسات الثقافية في مواجهة التطرف الفكري، وضمان تحقيق الأمن القومي العربي والإقليمي، فضلاً عن الحفاظ على الهوية المصرية لأبناء المصريين بالخارج، ومكافحة الهجرة غير النظامية، وتعزيز قيم المواطنة والمسئولية، وتعزيز حقوق الإنسان وصون الحريات الأساسية.

وتضمن محور "حماية الأمن القومي المصري وسياسة مصر الخارجية"، تحقيق الأمن المائي من خلال حماية الحقوق المائية المصرية المشروعة، بالإضافة إلى تنمية الموارد المائية، وتنفيذ الخطة العاجلة لترشيد وتدبير الاحتياجات، فضلا عن ترشيد استخدمات مياه الري، وحماية السواحل والمنشآت، والتوعية بقضايا الأمن المائي.

شملت الأهداف الاستراتيجية لمحور حماية الأمن القومي، الأمن الغذائي من خلال توفير متطلباته وزيادة القدرة التخزينية من القمح، وتحقيق الوفرة في استهلاك القمح، وتوفير مخزون آمن وزيادة كفاءة التوزيع.

كما شملت الأهداف الاستراتيجية لمحور الأمن القومى، أمن الطاقة، من خلال تنمية مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، وتنمية الثروة البترولية والمعدنية، وتنمية نشاط الغاز الطبيعي، فضلا عن تنمية وتطوير صناعة البتروكيماويات، وتنمية أنشطة الزيت والغاز بجنوب الوادي، وتنمية الثروة المعدنية، وتوفير الطاقة المستهلكة في الإدارة العامة للطرق والشوارع.

وجاء المحور الثانى من بيان الحكومة، تحت عنوان "بناء الإنسان المصرى"، واشتمل على عدد من الأهداف والبرامج الفرعية، تضمنت "ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية"، وضمت عدة نقاط منها "تفعيل دور المؤسسات الثقافية، والتوعية الإعلامية بمنظومة القيم والموروث الحضاري، ونشر ثقافة العلوم والابتكار، ومكافحة وعلاج الإمان والتعاطى".

كما ضم المحور الثانى "تأكيد الهوية العلمية"، وتضمن "تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، وإتاحة التعليم للجميع دون تمييز، وتنافسية مخرجات التعليم، وتطوير التعليم الفني، وتحسين جودة التعليم البحثى والتكنولوجي، وتعزيز دور البحث العلمى في تحسين بيئة الأعمال، وتعميق التنمية التكنولوجية، وإنشاء صندوق الوقف المصرى لكل من التعليم والبحث العلمى والتكنولوجي، وتطوير منظومة التعليم العالى والجامعي، وتطوير التعليم الفنى التطبيقي، وتفعيل مشاركة العلماء المصريين بالخارج".

وأكد المحور الثانى أيضا على "تدعيم الرياضة البدنية للشباب" وتضمن "توفير البنية الأساسية الرياضية، والتنمية الرياضية، والرعاية الصحية في المجال الرياضي، والريادة الرياضية، وتشجيع الشباب على العمل الجماعى والتطوعي، وتنمية الوعى الثقافي والعلمى للشباب، وتوفير المنشآت الشبابية".

وجاءت النقطة الرابعة في المحور الثانى بعنوان "توفير الرعاية الصحية الشاملة" واحتوت "التأمين الصحى الشامل، وتطوير المنشآت الصحية، وتوفير الأدوية الطبية والأمصال وألبان الأطفال والأجهزة الطبية، وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتى من الأدوية واللقاحات، ومكافحة الالتهاب الكبدى الوبائي، وعلاج المواطنين على نفقة الدولة، وتطوير المستشفيات الجامعية".

وجاء المحور الثالث من بيان الحكومة بعنوان "التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي"، ويهدف إلى الوصول بمعدل النمو الاقتصادى إلى 8% من خلال مجموعة من البرامج تتضمن "توفير الموارد التمويلية اللازمة لتنفيذ البرنامج"، من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي، والتمويل بالمشاركة في المؤسسات الدولية، وتوسيع قاعدة التمويل بالمشاركة مع الصناديق السيادية الإقليمية والدولية (صندوق مصر السيادي)، وتفعيل أصول الدولة غير المستغلة وتعزيز المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص، وتمويل المشروعات التنموية بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وإزالة التعديات على أراضى الدولة.

كما تضمن المحور الثالث "تحسين إدارة المالية العامة للدولة" من خلال "تحسين كفاءة الإنفاق العام، وتطوير وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام".

وضم المحور أيضا "تنمية القطاعات الرائدة المحركة للنمو الاقتصادي" وتضمن "تحسين تنافسية قطاع الصناعة، وتحفيز الاستثمار الصناعى الخاص، ودعم المصانع والمشروعات المتعثرة، وتعميق التصنيع الزراعي، وتطوير نظم الاتصالات وتوطين صناعة تقنية المعلومات، وتعميق الصناعة التكنولوجية المتخصصة، وتنمية حركة الملاحة في قناة السويس".

كما تناول المحور الثالث من بيان الحكومة، "التنمية السياحية والموانىء الجوية"، من خلال آليات الترويج للنشاط السياحي، وتحسين جودة المنشآت الفندقية ورفع كفاءة العاملين، والتحول الاقتصادى الأخضر، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية، وتحسين ورفع كفاءة عمل شركات الطيران، وسياحة المحميات الطبيعية، وتطوير المناطق الأثرية والمتاحف، وتطوير وإنشاء مناطق تجارية وخدمية.

وتضمن المحور الثالث أيضا "تحسين بيئة الأعمال" من خلال "التطوير المؤسسى لدعم مناخ الأعمال وجذب الاستثمار، وتنمية الوعى الاستثماري، وتعزيز دور قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة".

وتناول المحور الثالث "تنمية القدرات التصديرية" من خلال "تنمية الصادرات الصناعية وتنمية القدرات التصديرية للقطاع الزراعي، وتصدير خدمات المقاولات، وتعزيز دور المصانع الحربية في تنمية الصادرات الصناعية، وتفعيل الاتفاقات التجارية الإقليمية والدولية وتطوير قطاع النقل البحرى".

وتناول المحور الرابع من بيان الحكومة "النهوض بمستويات التشغيل"، من خلال تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والإصلاح التشريعى والمؤسسى، وتشجيع ثقافة العمل الحر، وريادة الأعمال، وتعزيز دور برامج التنمية المجتمعية في التشغيل، والتكامل بين مخرجات التعليم العالى وسوق العمل والتكامل مع المشروعات كبيرة الحجم، وتوفير القروض الميسرة، وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في القطاع الزراعى، وإقامة المجتمعات الصناعية المتخصصة كثيفة العمالة، ودعم التوجه التصديرى للمشروعات الصغيرة.

وشمل محور "النهوض بمستويات التشغيل"، تنمية المهارات البشرية، من خلال تعزيز دور مكتب العمل في التدريب والتشغيل، وإعداد وتدريب المرأة للالتحاق بسوق العمل، والتدريب الصناعي، وإتاحة فرص العمل لذوى الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى دمج القطاع غير الرسمى في منظومة العمل الرسمى.

وتضمن المحور الخامس "تحسين مستوى معيشة المواطن المصري" من خلال ضبط النمو السكانى والانتشار العمرانى، عبر الحد من الزيادة السكانية، والتوعية بخطورتها، وتطوير المدن الجديدة القائمة، وإنشاء 14 مدينة جديدة متكاملة على محاور الطرق التنموية بإجمالى مسطح 100 ألف فدان.

وتضمن المحور الخامس من برنامج الحكومة التوسع في شبكات الأمان الاجتماعى من خلال توفير الحماية والرعاية الاجتماعية، وتوفير مظلة تأمينية شاملة للمصريين بالخارج، وتطوير منظومة الخدمات التموينية، ورفع كفاءة منظومة الدعم العينى والتحول للدعم النقدى تدريجيا، وتعزيز الدور الاجتماعى لوزراء الأوقاف، وتعزيز التعاونيات الاستهلاكية، وتفعيل آليات حماية المستهلك.

وتناول المحور الخامس "معالجة الفجوات التنموية" من خلال تدعيم خطط التنمية بالمحافظات، والتنمية المحلية بصعيد مصر، والتنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، وتطوير محور طريق ترعة المحمودية، وتطوير العشوائيات وتنمية وتطوير القرى المصرية، وتنفيذ وصلات الصرف الصحى المنزلية للأسر الأولى بالرعاية، كما يتناول المحور الخامس، تطوير مزلقانات السكة الحديد الأشد خطورة وتحسين الظروف البيئية في القرى الأكثر فقرًا، ورفع كفاءة وتطوير المجازر بالمحافظات، وتنمية دخل الأسر في المجتمعات الريفية، وتطوير البيئة الأساسية للمجتمعات الفقيرة.