قال عمرو المنير، نائب وزير المالية لشئون المؤسسات الإيرادية والضرائب، إن الوزارة لم تتحدث نهائيًا عن أن قانون القيمة المضافة لن ينتج عنه ارتفاع فى الأسعار، وإلا ما الهدف من القانون، لافتًا إلى أن القانون هو جزء من خطة إصلاح ضريبي تستهدف تخفيض عجز الموازنة، وتحقيق حصيلة، وإدخال المجتمع الغير الرسمي في المنطومة الرسمية، وتقليل التهرب الضريبي، وهي تستغرق وقت طويل.

وأوضح "المنير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" عبر فضائية "ten"، اليوم الخميس، أن هناك قائمة بـ 52 سلعة وخدمة معفاة من الضريبة، وهى تعتبر أكبر قائمة إعفاءات مقارنة بأي دولة أخرى، لافتًا إلى أن القانون يهدف لتخفيف الأعباء على الأجيال القادمة، لو لم يتم تحقيق إيرادات، سيكون هناك مزيد من القروض، ومزيد من الفوائد بما يمثل عبء على الأجيال القادمة.