و صرح الملا، بأنه لدينا استراتيجية في زيادة الإنتاج المحلي، مؤكدًا أنه بنهاية عام 2019 سيتم الإنتهاء من المديونية تمامَا، مشيرًا إلى أن تخفيض المديونيات تؤكد التزام السداد المستمر والوعود التي وعدتها الدولة والحكومة بسداد مديونيات الشركاء الأجانب.

يذكر أن الملا، قد أبرز خلال مؤتمره الصحفي، أن مستحقات الشركاء الأجانب انخفضت بنهاية العام المالي الماضي، لتصل إلى 1.2 مليار دولار، مقابل 2.4 مليار دولار بنهاية يونيو 2017.

وشدد وزير البترول، على أن هذا الرقم يعد أفضل مستوى وصلت إليه المديونية منذ يونيو 2010، حيث بلغت آنذاك نحو 1.350 مليار دولار.