أصدر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، قرارا بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، في شأن واقعة اتهام موظف عمومي في قضية رشوة بدائرة شرق الاسكندرية.

وشمل قرار حظر النشر في التحقيقات التي تجري بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم ٥٦١ لسنة ٢٠١٦ حصر أمن الدولة العليا - جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذا المواقع الألكترونية وذلك لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.