قررت الحكومة التركية، اليوم الأحد، طرد 18 ألف موظف حكومي من منصبه، بسبب، ما وصف بأنه "شكوك أمنية" حولهم، وذلك وفقا لمرسوم، أهتمت مختلف وسائل الإعلام التركي، بنشره وتوضيح أهم بنوده.

ووفقا لما ورد، فقد قدمت وسائل الأعلام التركية، أسماء 18632 شخص، الذين تم إيقافهم، وكان من بينهم أكثر من تسعة آلاف موظف، ممن يعملون في الشرطة وستة آلاف عنصر من القوات المسلحة، هذا بالإضافة إلى ما يقارب المائتي أكاديمي، في المرسوم، الذي نشر الأحد وأوردت وسائل الإعلام أنه الأخير قبل رفع محتمل لحالة الطوارئ يوم غد الإثنين، مع الإشارة إلى أنه تمت إقالة حوالي ألف موظف، ممن يعملون في وزارة العدل و650 آخرين في وزارة التعليم.

ويقدم هذا المرسوم على أنه الأخير الصادر في ظل حال الطوارئ التي أعلنت غداة محاولة الانقلاب في يوليو 2016 وتم تمديدها باستمرار مذاك.

وأكدت وسائل الإعلام التركية أن حالة الطوارئ سترفع الإثنين بعد إداء الرئيس، رجب طيب أردوغان، اليمين الدستوري إثر إعادة انتخابه في 24 يونيو لولاية رئاسية جديدة.

وسيشهد يوم الإثنين، نظام رئاسي حيز التنفيذ، وذلك بموجب تعديل دستوري تم تبنيه بعد استفتاء أجري في أبريل 2017، وعليه، سيتم البغاء منصب رئيس الوزراء وسيمسك الرئيس بكامل السلطة التنفيذية وسيكون قادرا على إصدار مراسيم رئاسية.