رمضان البغدادي يجيب لـ"بوابة المواطن"على استغاثات النساء من النفقة: نحتاج لنسف قوانين الأسرة
الخميس 12/يوليو/2018 - 11:06 ص
النفقة
أسماء حامد
طباعة
أجاب المحامي رمضان البغدادي، المستشار القانوني لحملة "أريد حلا"، على بعض الشكاوى والاستغاثات، ومن ثم تأتي لـ"بوابة المواطن"، وسرد السيدات قصص معاناتها مع زوجها أو طليقها ورفضه الإنفاق عليها أوعلى أولاده، والتعنت من دفع أي نفقة لهم.
وأكد رمضان البغدادي، في تصرحات خاصة لـ"بوابة المواطن": "أصارحك بأن العجز يكون في مواد قوانين الأسرة وعدم وجود قوة ملزمة لتطبيق القانون إضافة إلى بطء التقاضي وتعدد الإجراءات التي يعاني منها التقاضي والمحامي، مستنكرًا: "حين تطلب المحكمة من الزوجة إحضار شاهد يقر بأن الزوج قادر على دفع النفقة، علما بأن ملف الدعوى يحتوي على مفردات راتب"..
كما أعرب عن استيائه: "مالم تنسف هذه القوانين لا أمل في الشكوى نحن نتلذذ بإيذاء المرأة".
كما أشار، إلى أهمية تغيير القوانيين، قائلا: "أعتقد أن التغيير يبدأ من وثيقة الزواج على النحو التالي:
أولا: يجب أن يقر الزوج في الوثيقة بأن عنوان سكنه هو العنوان الرئيسي لمخاطبته في دعاوي الزوجة وبذلك لايتمكن من الهروب من الاعلانات، وفي حالة تغيير العنوان يجب إبلاغ الأحوال المدنية بعد إبلاغ زوجتة وفي حالة عدم إبلاغها لاتقبل الأحوال المدنية طلبة مع الاعتداد بعنوانه المثبت في وثيقة الزواج.
ثانيا: يجب أن تتضمن الوثيقة قيمة المنقولات الزوجية واقراره بردها، أو ثمنها وفي حالة الامتناع عليها أن تتقدم إلي قسم الشرطة دون الالتجاء للمحكمة واطالة أمد التقاضي.
ثالثا: يجب ان تقوم مكاتب التسوية بدورها الحقيقي في إعداد ملف القضية وتدوين أقوال الطرفين والشهود مدعمه بالمستندات أن لزم في خلال خمسة عشر يوما، وان تتقدم بتوصيتها إلي قاضي الأسرة وعلي القاضي اعتماد التوصية وفي خلال شهر، وإذا رفض أحد الطرفين علية بالطعن خلال اسبوع وذلك في قضايا النفقة والضم والرؤية.
رابعًا: في قضايا الخلع والطلاق للضرر يحب أن تحسم من خلال مكتب التسوية وإرسال الملف للقاضي للاعتماد وإصدار الحكم.
خامسًا: تنفيذ أحكام النفقات عن طريق شرطة قضائية متخصصة لا عن طريق قلم المحرضين الذي يتلاعب في التنفيذ.
سادسًا: إنشاء صندوق خاص يتم تمويله من مبالغ تورد نسبة من وثيقة الزواج وشهادات الميلاد وضريبة تفرض على الأفراح التي تعقد في فنادق الخمسة نجوم ونسبة مئوية على مقدم المهر.
سابعًا: فرض عقوبات أشد على المخالفين للقانون تتضمن السجن والغرامة وإلغاء عقوبة الحبس.
واختتم المحامي رمضان البغدادي، قائلاً: "هذا ما أراه للقضاء على التلاعب في الإعلانات وبطء التقاضي والتحريات الكاذبة".
وأكد رمضان البغدادي، في تصرحات خاصة لـ"بوابة المواطن": "أصارحك بأن العجز يكون في مواد قوانين الأسرة وعدم وجود قوة ملزمة لتطبيق القانون إضافة إلى بطء التقاضي وتعدد الإجراءات التي يعاني منها التقاضي والمحامي، مستنكرًا: "حين تطلب المحكمة من الزوجة إحضار شاهد يقر بأن الزوج قادر على دفع النفقة، علما بأن ملف الدعوى يحتوي على مفردات راتب"..
كما أعرب عن استيائه: "مالم تنسف هذه القوانين لا أمل في الشكوى نحن نتلذذ بإيذاء المرأة".
كما أشار، إلى أهمية تغيير القوانيين، قائلا: "أعتقد أن التغيير يبدأ من وثيقة الزواج على النحو التالي:
أولا: يجب أن يقر الزوج في الوثيقة بأن عنوان سكنه هو العنوان الرئيسي لمخاطبته في دعاوي الزوجة وبذلك لايتمكن من الهروب من الاعلانات، وفي حالة تغيير العنوان يجب إبلاغ الأحوال المدنية بعد إبلاغ زوجتة وفي حالة عدم إبلاغها لاتقبل الأحوال المدنية طلبة مع الاعتداد بعنوانه المثبت في وثيقة الزواج.
ثانيا: يجب أن تتضمن الوثيقة قيمة المنقولات الزوجية واقراره بردها، أو ثمنها وفي حالة الامتناع عليها أن تتقدم إلي قسم الشرطة دون الالتجاء للمحكمة واطالة أمد التقاضي.
ثالثا: يجب ان تقوم مكاتب التسوية بدورها الحقيقي في إعداد ملف القضية وتدوين أقوال الطرفين والشهود مدعمه بالمستندات أن لزم في خلال خمسة عشر يوما، وان تتقدم بتوصيتها إلي قاضي الأسرة وعلي القاضي اعتماد التوصية وفي خلال شهر، وإذا رفض أحد الطرفين علية بالطعن خلال اسبوع وذلك في قضايا النفقة والضم والرؤية.
رابعًا: في قضايا الخلع والطلاق للضرر يحب أن تحسم من خلال مكتب التسوية وإرسال الملف للقاضي للاعتماد وإصدار الحكم.
خامسًا: تنفيذ أحكام النفقات عن طريق شرطة قضائية متخصصة لا عن طريق قلم المحرضين الذي يتلاعب في التنفيذ.
سادسًا: إنشاء صندوق خاص يتم تمويله من مبالغ تورد نسبة من وثيقة الزواج وشهادات الميلاد وضريبة تفرض على الأفراح التي تعقد في فنادق الخمسة نجوم ونسبة مئوية على مقدم المهر.
سابعًا: فرض عقوبات أشد على المخالفين للقانون تتضمن السجن والغرامة وإلغاء عقوبة الحبس.
واختتم المحامي رمضان البغدادي، قائلاً: "هذا ما أراه للقضاء على التلاعب في الإعلانات وبطء التقاضي والتحريات الكاذبة".
