قرر أعضاء برلمان دولة جنوب السودان، الإتفاق وبالإجماع خلال الجلسة التي شاركوا فيها اليوم الخميس، على تمديد الفترة الانتقالية وولاية الرئيس سلفاكير لثلاثة أعوام إضافية، بحيث تنتهي في 2021.

ومن ضمن البنود التي تم الإتفاق عليها، أن إتفاقهم على تعديل المادة 66 من الدستور، لتمديد عمر البرلمان الانتقالي، والمادة 100 التي تتحدث عن فترة ولاية رئيس الجمهورية، بعد ان تمت تلاوتها من قبل رئيس البرلمان انطوني لينو مكنة.

ووفقا لما ورد، فإن هاتين المادتين ينصان على أن ولاية الرئيس والبرلمان القومي، تنتهي مع انتهاء عمر اتفاقية السلام، التي من المقرر إبرامها خلال الشهر المقبل من هذا العام، تلك الخطوة التي تأتي بالتزامن مع المفاوضات التي تجرى مع ممثلي المعارضة
السودانية في الخرطوم على إحياء اتفاق السلام الموقع في أغسطس 2015.

ووفقا لمراقبين، أقدمت الحكومة على تعديل الدستور وتمديد ولاية الرئيس والبرلمان خشية أن تفقد شرعيتها في أغسطس المقبل، دون أن تتوصل لاتفاق سلام مع فصائل المعارضة عبر منبر إحياء اتفاق السلام الذي ترعاه الهيئة الحكومية للتنمية بدول شرق إفريقيا.

ويتوقع المراقبون أن تتوصل الأطراف المتحاربة بدولة جنوب السودان لاتفاق سلام خلال الجولة الحالية للمباحثات التي تستضيفها الخرطوم، فيما يتعلق بملف قسمة السلطة على مستوى الحكومة الاتحادية والولايات.