اعتماد 7 عقود عمل بسفينتين يونانيتن بأجر ما بين 7 و15 ألف جنيه
السبت 23/يوليو/2016 - 10:23 ص
اعتمد مكتب التمثيل العمالي، التابع لوزارة القوي العاملة، بالسفارة المصرية بأثينا سبعة عقود عمل لطاقم مصري بمهن مختلفة للعمل علي متن سفينتين يونانيتن، وتراوحـت الأجورالشهرية بين 724.19 و 1571.43 يورو، "أي ما يتراوح ما بين 7 حتى 15 ألف جنيه مصري".
وتلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان ، تقريرا بذلك من المستشار العمالي المصري باليونان آمال عبد الموجود ، أشارت فيه إلي أن التباين في الأجور يرجع لاختلاف المهن المتعاقد عليها، ما بين جرسون وطباخ وجزار وخباز، وهم من محافظات القاهرة ودمياط وبورسعيد والجيزة ، تعاقدوا عن طريق شركة "القداح" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ، حيث تم تكليف مكتب التمثيل العمالي باليونان بمراجعة عقود العمالة للتأكد من جديتها.
وأكد الوزير، أن مراجعة هذه العقود يأتي في إطار دور الوزارة لحماية العمالة المصرية المسافرة للعمل بالدول المستقبلة لها، وفرض الرقابة على شركات إلحاق العمالة بالخارج من خلال تنفيذ قانون العمل بضرورة مراجعة هذه العقود من خلال الوزارة ومديريات القوي العاملة بالمحافظات، التي تكلف بدورها مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالدول العربية والأوروبية، للتأكد من مواءمة الأجر لمستوي المعيشة في الدول التي سيعملون بها، فضلا عن شروط وظروف والتزامات العامل ، تحقيقا لاستقرارهم الذي سينعكس بدوره على سائر المجتمع المصري.
وتلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان ، تقريرا بذلك من المستشار العمالي المصري باليونان آمال عبد الموجود ، أشارت فيه إلي أن التباين في الأجور يرجع لاختلاف المهن المتعاقد عليها، ما بين جرسون وطباخ وجزار وخباز، وهم من محافظات القاهرة ودمياط وبورسعيد والجيزة ، تعاقدوا عن طريق شركة "القداح" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ، حيث تم تكليف مكتب التمثيل العمالي باليونان بمراجعة عقود العمالة للتأكد من جديتها.
وأكد الوزير، أن مراجعة هذه العقود يأتي في إطار دور الوزارة لحماية العمالة المصرية المسافرة للعمل بالدول المستقبلة لها، وفرض الرقابة على شركات إلحاق العمالة بالخارج من خلال تنفيذ قانون العمل بضرورة مراجعة هذه العقود من خلال الوزارة ومديريات القوي العاملة بالمحافظات، التي تكلف بدورها مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالدول العربية والأوروبية، للتأكد من مواءمة الأجر لمستوي المعيشة في الدول التي سيعملون بها، فضلا عن شروط وظروف والتزامات العامل ، تحقيقا لاستقرارهم الذي سينعكس بدوره على سائر المجتمع المصري.