هذا وقد أكدت الهيئة الوطني للصحافة، سابقاً أن القانون الجديد المطروح أمام مجلس النواب، جاء مطابقًا لنصوص الدستور وليس مخالفًا له أو غير متسق مع مواده ، حيث اجتمعت الهيئة لمناقشة القانون واصدرت بيانا للتأكيد على موقفها من القانون . 

وعلى نفس السياق أكد  حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بأن  مشروع القانون الجديد للصحافة والإعلام يأتي ترسيخا لأحكام  الدستور  لقيام الهيئات الاعلامية باختصاصاتها في اطار الحرية والاستقلالية وانهاء أوجه الالتباس والتداخل ، حيث تنص المادة ٢١٣ من الدستور على ان الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تقوم على ادارة المؤسسات الاعلامية المملوكة للدولة ، وتطويرها وتنمية أصولها وضمان تحديثها واستقلالها وحيادها والتزامها بأداء مهنى في إطار الحرية المسؤولة.