موسكو ترفض فرض العقوبات على جنوب السودان
الثلاثاء 17/يوليو/2018 - 01:10 م
عواطف الوصيف
طباعة
اعربت روسيا، عن موقفها من القرارات التي اتخذها، مجلس الأمن الدولي، والخاص بالقرار الخاص بعملية حظر توريد الأسلحة إلى جنوب السودان، حيث نوهت أنه جاء في وقت غير مناسب.
وأطلقت وزارة الخارجية الروسية، بيانا رسميا، اليوم الثلاثاء جاء فيه: "منذ البداية كنا متضامنين مع رأي ممثلي الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية، بأن مبادرة واشنطن لفرض العقوبات، التي أيدها بشكل غير مشروط حلفاؤها في المعسكر الغربي، تأتي في وقت غير مناسب للغاية".
وأضافت الخارجية، في بيانها أنه من شأن هذا القرار تقويض عملية التفاوض في جنوب السودان، مع إلحاق العديد من الأضرار في علاقات الأمم المتحدة مع المنظمات الإقليمية.
من ناحية أخرى، أكدت خارجية روسيا أن موسكو، تدعم الدعوة، التي وجهت من أجل وقف النزاع في جنوب السودان، مؤكدة أنها ترحب بكافة التوجهات الإيجابية التي برزت في عملية التسوية. وأنها تشعر بإرتياح شديد لعدم رضوخ معظم الأعضاء الأفارقة في مجلس الأمن للضغوط، وعدم تأييدهم لمواقف الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية.
يذكر، أن مجلس الأمن الدولي تبنى يوم 13 يوليو الجاري قرارا، طرحته الولايات المتحدة، يحظر توريد الأسلحة إلى جنوب السودان، وفرض عقوبات على اثنين من مواطني هذه الدولة. وصوت إلى جانب القرار 9 دول أي أقل من العدد الضروري لتبني القرار، فيما امتنع الأعضاء الـ 6 الآخرون عن التصويت.
وأطلقت وزارة الخارجية الروسية، بيانا رسميا، اليوم الثلاثاء جاء فيه: "منذ البداية كنا متضامنين مع رأي ممثلي الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية، بأن مبادرة واشنطن لفرض العقوبات، التي أيدها بشكل غير مشروط حلفاؤها في المعسكر الغربي، تأتي في وقت غير مناسب للغاية".
وأضافت الخارجية، في بيانها أنه من شأن هذا القرار تقويض عملية التفاوض في جنوب السودان، مع إلحاق العديد من الأضرار في علاقات الأمم المتحدة مع المنظمات الإقليمية.
من ناحية أخرى، أكدت خارجية روسيا أن موسكو، تدعم الدعوة، التي وجهت من أجل وقف النزاع في جنوب السودان، مؤكدة أنها ترحب بكافة التوجهات الإيجابية التي برزت في عملية التسوية. وأنها تشعر بإرتياح شديد لعدم رضوخ معظم الأعضاء الأفارقة في مجلس الأمن للضغوط، وعدم تأييدهم لمواقف الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية.
يذكر، أن مجلس الأمن الدولي تبنى يوم 13 يوليو الجاري قرارا، طرحته الولايات المتحدة، يحظر توريد الأسلحة إلى جنوب السودان، وفرض عقوبات على اثنين من مواطني هذه الدولة. وصوت إلى جانب القرار 9 دول أي أقل من العدد الضروري لتبني القرار، فيما امتنع الأعضاء الـ 6 الآخرون عن التصويت.