أحال الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف، واقعة سرقة وإحراق 61 كراسة إجابة بكلية الحقوق إلى النيابة العامة، وذلك بناءً على المذكرة المقدمة من عميد الكلية والمذكرة المقدمة من مدير الأمن الإداري، والمذكرة المقدمة من مدير امن كلية الحقوق، هذه الكراسات خاصة بطلاب محالين إلى مجالس تأديب لضبطهم متلبسين بالغش أثناء الامتحانات، وسرقت هذه الكرسات من داخل مكتب الشئون القانونية بكلية الحقوق.
وأمر رئيس الجامعة باستدعاء الشرطة لمعاينة مكان السرقة واثبات الحالة، وكلف إدارة الشئون القانونية بالجامعة بتحرير محضر بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية حيال الواقعة، كما أمر بتشكيل لجنه عليا للتحقيق برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
ذكرت المذكرة المقدمة من مدير الأمن الإداري سرقة مظروف يحتوى على عدد 61 كراسة اجابة خاصة بالفرقة الثالثة والخاصة بالطلاب المحالين إلى مجالس التأديب بحالات غش عن دور مايو 2016، والإحراز الموجودة داخل كراسات الإجابة، ومحاضر التحقيق، وقرارات مجلس التأديب الغير.
وتابعت المذكرة انه بالمعاينة الفعلية لمكتب الشئون القانونية بكلية الحقوق من قبل أفراد وضباط الأمن الإداري تبين انه لا توجد أى آثار لكسر باب المكتب او محاولة الدخول الى المكتب بالقوة بما يفيد أن باب المكتب قد تم فتحة بواسطة المفتاح الخاص بالمكتب.

وفى سياق متصل وصلت قوات الشرطة الى محل الواقعة وبدئوا بمعاينة المكتب، وتم تحرير محضر رقم 11783 جنح أسم بنى سويف وإحالة الموضوع برمته إلى النيابة العامة.
جدير بالذكر أنه أكتشف أثناء تواجد الشرطة وجود دخان كثيف يخرج من الباب الخاص بدورات المياه الموجودة بالجانب الأيمن بالطابق الثالث. وبتتبع الدخان تبين وجود حريق داخل دورة المياه واشتعال النيران فى بعض الأرزاق وقاموا بإطفائها على الفور قبل أن تحترق بالكامل وبمراجعة تلك الأوراق التى لم تحترق، تبين أنها الأوراق التى فقدت من غرفة الشئون القانونية، وهذا يفيد أن جريمة السرقة لم تكتمل حيث أن الظرف الذى تم سرقته ثم إحراقه لم يحترق بالكامل، حيث ان الإحراز لم تحترق ولا كشف أسماء الطلاب البالغ عددهم 61 طالب ولا كشوف لجان محاضر التأديب.
من جهته أكد رئيس الجامعة أن الجامعة سوف تقابل بكل حزم وقوة كافة أشكال الفساد والإهمال وذلك من خلال تطبيق القانون لردع كافة إشكاله وأنماطه، موضحًا أن التحقيق سيكشف المتهم بسرقة أوراق الإجابة ثم حرقها.