أبرز ملامح الإسكان الاجتماعي بعد منحه 500 مليون دولار

الأربعاء 18/يوليو/2018 - 11:01 م

دنيا سمحي

في إطار النشاطات الاستثمارية في المرافق السكنية، والإسكان الاجتماعي، التي تقوم بها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، لتطوير قطاع الإسكان، وإحداث تنمية مستدامة حقيقية، فإن الوزارتين تتكاملا في إتخاذ إجراءات في هذا الصدد، ولعل أبرز تلك القرارات التي أسفرت عنها إجتماعات الوزارات، كانت لقاء كبير مستشارى البنك الدولى، لويس شقوير، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وسحر نصر وزيرة الاستثمار.

وكان اللقاء مشحونا بمجموعة من القرارات والنقاشات التي كان أبرزها قضية تعزيز أوجه التعاون والتنسيق مع البنك فى مختلف القطاعات، ولعل أبرزها كان الإسكان، والذي يمثل اولوية كبيرة ضمن برنامج عمل الحكومة الذى يهدف إلى توفير مسكن ملائم للمواطنين بأسعار مناسبة فضلا عن دور قطاع البناء والتشييد ومساهمته فى تحقيق اوجه التنمية المستدامة لما يتيحه من فرص عمل، وفي هذا الصدد، ترصد " بوابة المواطن " أبرز ملامح وقرارات الوزارتين، والجهات المسئولة المتعاونة في هذا الشأن لتطوير خدمات ومرافق قطاع الإسكان، والتي نستعرض أبرزها في سياق النقاط التالية:

الإسكان الاجتماعي

500 مليون دولار للإسكان

مرافق الإسكان الاجتماعي

وفي إطار هذا اللقاء، حصلت الدولة على نحو 500 مليون دولار، لتمويل وتطوير قطاع الاسكان، وهو يعتبر ثمار ما وصلت إليه التجربة المصرية فى مجال الاسكان الاجتماعى، والسير نحو توسيع قاعدة المستفيدين مما يتم طرحه من وحدات ضمن مشروع الاسكان الاجتماعى، فضلا عن الاستفادة من خبرات البنك فيما يتعلق بآليات إشراك القطاع الخاص فى مشروعات الاسكان الاجتماعي، واتاحة كافة الخبرات والامكانيات بما يحقق أهداف التنمية فى مصر.

ملامح نظام الإسكان الجديد

الاسكان الاجتماعي

ولا يتوقف الأمر عند اللقاءات والمؤتمرات في سبيل تحقيق العدالة الاجتكاعية وتوفير سكن يلائم الأفراد المواطنين، حيث عمد القانون الحديد نحو تمويل وإدارة وإنشاء وبيع وإيجار الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعى، فضلا عن دعم نشاط التمويل العقارى للمواطنين محدودى ومتوسطى الدخل بما يكفل تحقيق خطة الدولة نحو ضمان سكن مناسب للمواطنين، والقضاء على العشوائيات.

وكذا توفير وحدات سكنية وقطع أراضى معدة للإسكان للمواطنين محدودى الدخل ومتوسطى الدخل بأسعار تتناسب ومستويات الدخل، ووضع ضوابط لمن يخالف شروط الانتفاع بوحدات أو أراضى الإسكان الاجتماعى أو يقوم بالإتجار فيها، إضافة إلى زيادة موارد صندوق الإسكان الاجتماعى من خلال المادة (15) من القانون التى تكفل مصادر تمويل المشروع مع استدامتها حتى يتمكن الصندوق من تأدية دوره فى توفير المسكن وقطعة الأرض التى تتلاءم مع متوسطى ومحدودى الدخل.

وتتولى الوزارة خطة الدولة فى اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعى، والإشراف عليها، في ضوء توحيد صندوقى ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى وتمويل الإسكان الاجتماعى فى صندوق واحد يتبع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث وضع ضوابط لاستفادة المواطن من الوحدات وقطع الأراضى التى يطرحها برنامج الإسكان الاجتماعىـ ووضع ضوابط للشهر العقارى والتوثيق والتسجيل العينى.

الجدير بالذكر أنه يتم وضع ضوابط لمن يخالف شروط الانتفاع بوحدات أو أراضى الإسكان الاجتماعى أو يقوم بالاتجار فيها، زيادة موارد صندوق الإسكان الاجتماعى، حتى يتمكن الصندوق من تأدية دوره فى توفير المسكن وقطعة الأرض التى تتلاءم مع متوسطى ومحدودى الدخل.