قرر رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد، اتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة والاستثنائية لصالح قطاع الصحافة المكتوبة، بعد ساعات من دعوة أطلقتها النقابة العامة للإعلام في تونس، لوضع شارة حمراء بكافة مؤسسات الصحافة المكتوبة يومي 28 و 29 يوليو الجاري، بهدف الإعلان عن إضراب عام في كافة المؤسسات الإعلامية، احتجاجا على عدم تنفيذ مطالب العاملين في قطاع الصحافة المكتوبة.

وأفاد بيان لرئاسة الحكومة التونسية اليوم السبت أن الإجراءات شملت ضمانا اجتماعيا لمدة خمس سنوات، وإعادة جدولة ديون مؤسسات الصحافة المكتوبة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتمكين العاملين في قطاع الصحافة المكتوبة من الانتفاع بالقروض الشخصية من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفة استثنائية، لحين إيجاد حلول جذرية للنهوض بالقطاع .

وأضاف البيان أن الإجراءات تتضمنت كذلك تفعيل المنشور الخاص بزيادة المشتريات والاشتراكات العمومية من الصحف والدوريات، وأن المؤسسات المعنية بالانتفاع بهذه القرارات يشترط فيها احترامها للتشريعات السارية في مجالات العمل والضمان الاجتماعي والضرائب، والتزامها بضوابط وأخلاقيات المهنة.

كانت النقابة العامة للإعلام في تونس، قد دعت في وقت سابق اليوم إلى وضع شارة حمراء بكافة مؤسسات الصحافة المكتوبة يومي 28 و 29 يوليو الجاري، في إشارة إلى الإعلان عن إضراب عام في كافة المؤسسات الإعلامية، احتجاجا على عدم تنفيذ مطالب العاملين في قطاع الصحافة المكتوبة، والتي تتضمن زيادة الأجور.