أصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، موافقته على مشروع قانون المترولوجيا "تنظيم أعمال المعايرة والقياس"، والذي يقدم نتائج القياس لكافة الجهات والأفراد ذوي الصلة، مع عدم الإخلال بمقتضيات الأمن القومي.

جدير بالذكر أن مواد القانون تنص على إنشاء المجلس الوطني للمترولوجيا، والذى يختص بوضع السياسات والإستراتيجيات الوطنية المتعلقة بأعمال المترولوجيا، بما يكفل حماية المستهلك، وحماية البيئة والصحة العامة، ودعم الصناعات الوطنية، والتجارة، ورفع كفاءة المعامل، وتيسير نفاذ المنتجات الوطنية للأسواق العالمية.

وتولى مجلس الوزراء التنسيق مع كافة الجهات المعنية لإصدار الضوابط القانونية الحاكمة لوحدات ومعايير القياس، وأجهزته، وأوعيته، والكميات المحددة، وبطاقات البيانات، والضبط الكمي للمنتجات في مصر، وذلك بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.