جددت اليوم الخميس، نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، حبس المحامي عزت غنيم 15 يوما في اتهامه بالانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، ونشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد.

وتعود التفاصيل عندما أسندت النيابة إلى المتهم في القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين.

وقد أسندت النيابة إلى المتهم بالترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، و نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية.