"فيديو" السياسة في أفلام يوسف شاهين .. صراع مع مقص الرقيب
الجمعة 27/يوليو/2018 - 02:26 م
وسيم عفيفي
طباعة
مع ثاني أفلام يوسف شاهين عام 1951 ، وقعت الأزمة بسبب السياسة التي أيقظت اعتراض الرقابة على جملة في فيلم ابن النيل وهي "ماله الحشيش…ملأ جيبك فلوس"، واعتراض الرقابة أيضًا على مشهدين في الفيلم: المشهد الأول: لأطفال بملابس مهلهلة يحتفلون بظهور القمر، والمشهد الثاني: لرئيس العصابة أثناء القبض عليه يقوم بالاعتداء على رجال البوليس، حسب تقرير للرقيبة "أمينة راضي" في عام 1951 م.
تنتهي أزمة الرقابة في مصر؛ لتبدأ أزمة جديدة؛ بعد أن يرسل الفيلم لشركة "هينجارو" في المجر؛ لتسويق وعرض الفيلم هناك في عام 1959؛ لكن عندما يشاهد "القائم بأعمال السفير المصري" بالمجر الفيلم، يرسل إلى "وزارة الثقافة والإرشاد"، في مصر بمنع تسويق الفيلم؛ لأنه "يسيء إلى سمعة مصر"، وكان رد "أحمد بدرخان" وكيل الوزارة في ذلك الوقت، بأن الفيلم قام بتمثيل مصر في مهرجان كان 1951، ومؤتمر السينما بالهند 1952، ولم تعترض الرقابة في مصر، وسمحت بعرضه في الخارج، لماذا إذن يمنع عرضه؟
وكان رد موظفي الخارجية المصرية بالمجر بأن الفيلم عرض في السفارة لأعضاء البعثة، "قبل إرساله لشركة هينجارو، ووجد بأنه لا يصلح للعرض التجاري، أو غير التجاري؛ لما يحمله من أسوأ صور الدعاية لمصر، كما أن الفيلم قديم، وإخراجه رديء، ومناظره لا تظهر أي مظهر من مظاهر تقدمنا في عهد نهضتنا الحاضرة، والسفارة تعتقد أن من المصلحة العامة عدم عرضه في الخارج؛ خشية استغلاله للإساءة بسمعة مصر"، وكان رد بدرخان على هذا بأن الفيلم رفض"لأنه لا يتفق مع رغبة موظفي الخارجية المصرية في المجر، وطالب بأن يتم إنتاج الأفلام الدعائية، والامتناع عن الأفلام الجيدة؛ إرضاءً لموظفي الدولة في الخارج؛ إذ سبق ومنع فيلم سيدة القصر، من العرض في الخارج أيضًا"، ونختم بنهاية الأزمة الخاصة بالفيلم، وهي منع عرض فيلم ابن النيل في المجر؛ تلبية لرغبة القائم بأعمال السفير المصري بالمجر.
جاءت أزمة أخرى مع فيلم جميلة "جميلة بوحيرد"، والتي اتجهت إلى مقاومة الاحتلال الفرنسي للجزائر؛ بعد مقتل صديقتها "أمينة" بالمدرسة، بعد تعذيبها؛ بسبب انضمامها لمنظمة كانت تقاوم "الاحتلال الفرنسي" في الجزائر.
حقق الفيلم نجاحًا كبيرًا، في جميع أنحاء الدول العربية؛ ليتحول إلى فيلم عالمي يصنع المظاهرات في كل بلد يعرض فيها، وتعلو الهتافات من أجل تحرير الجزائر، مما جعل فرنسا تحتج على الفيلم في كل بلد يعرض فيه، وكان عام 1961الذي عرض فيه الفيلم، هو نفسه العام الذي كانت تنوى فيه فرنسا إعدام المناضلة الجزائرية "جميلة بوحيرد"؛ ليصبح الفيلم ورقة ضغط على الرأي العام الفرنسي، تتراجع فيه فرنسا عن إعدام "جميلة بوحيرد".
ومع فيلم باب الحديد لم تعترض الرقابة وسمحت لشاهين بتصويره؛ إلا أن "وزارة الداخلية "، أرسلت خطابًا للرقابة تطلب فيه عدم السماح بعرض الفيلم؛ والسبب خوف الداخلية من ثورة جديدة للحركات العمالية في مصر؛ خاصة أن هذا الفيلم يأتي بعد تعرض اثنين من عمال مصنع كفر الدوار للإعدام أثناء وقفتهم الاحتجاجية للاعتراض على أوضاعهم.
حيث يتعرض الفيلم من خلال "أبوسريع"، والذي يجسده "فريد شوقي"، الذي يعمل "شيال حقائب" في محطة السكة الحديد؛ الذي يدعو جميع الحمالين معه إلى تكوين نقابة من أجل الدفاع عن مصالحهم، وهنا يلفت شاهين النظر بأن الظلم لا يزال موجودًا، على الرغم من قيام حركة الضباط 1952، يظل شاهين في صراع مع الرقابة التي تمتنع من إعطاء التصريح، لعرض الفيلم، بعد خطاب وزارة الداخلية، حتى يسمح في النهاية بعرض الفيلم.
أما فيلم العصفور فأزمته لم تكن منذ كتابته، فقد حصل شاهين على تصريح لسيناريو الفيلم، الذي رفضته الرقابة أكثر من مرة، حتى وافقت على التصريح لسيناريو الفيلم أخيرًا، ويبدأ التصوير في عام 1971، لتعلن الرقابة بعد ذلك رفضها لتصوير الفيلم، ويتوالى صراع شاهين مع الرقابة، حتى الانتهاء من تصوير الفيلم.
الذي تدور أحداثه بعد قيام نكسة1967، حول الصحفى "يوسف"، الذي يقوم بعمل تحقيق صحفي عن السرقات التي تحدث داخل القطاع الحكومى، ويظهر تورط بعض من المسئولين في سرقة معدات إحدى المصانع، والهدف من الفيلم هنا إظهار أن سبب نكسة يونيو 1967، ناتجة عن الفساد الذي يحدث من موظفي الدولة، وهنا ترفض الرقابة ذلك؛ لأنه من "العيب" انتقاد فساد موظفي الدولة، حتى لو كان في عمل سينمائي، بالإضافة إلى إشارة الفيلم لشخصيات لا تزال موجودة في السلطة خلال هذه الفترة، وكانت سببًا في الفساد والسرقة التي كانت تحدث في القطاع الحكومى؛ ليظل الفيلم ممنوعًا من العرض حتى السماح بعرضه في عام 1974.
أما فيلم الناس والنيل ففي حوار ليوسف شاهين حكى فيه عن قصة فيلم "النيل والحياة"، وسبب منع عرضها في مصر، وإخراج فيلم آخر غيره، يقول بأن السبب وراء إنتاج الفيلم يعود إلى عام 1964 عندما طلبت المؤسسة العامة للسينما إخراج فيلم ملون؛ لتمجيد مشروع بناء السد العالي من إنتاج المؤسسة المصرية العامة للسينما وروسيا، والفيلم من بطولة "عماد حمدي" و"مديحة سالم" في عام1968، لكن يعترض الجانبان المصري والروسي على الفيلم أثناء مشاهدة العرض الخاص للفيلم؛ إذ يرى الجانب المصري أن الفيلم "أظهر المهندس الروسي هو الذي قام ببناء السد العالي، وقلل من شأن المهندس المصري الذي قام بدوره عماد حمدي، وكان الأكثر غرابة هو اعتراض الجانب الروسي؛ حيث قالوا لي يوجد عندنا في موسكو شوارع جميلة، وبها كبائن هواتف، لماذا لم تصورها؟"، يمنع عرض الفيلم، ويختفي نهائيًا، حتى ظهوره في عام 1999، ليعرض في مهرجان كان السينمائي؛ حيث عثر عليه بالصدفة في "السينماتيك الفرنسي"، وترميم النسخة الموجودة، ويتم عمل نيجاتيف جديد للفيلم.
بعد منع الفيلم يبدأ في إخراج آخر عن قصة "السد العالي" يطلق عليه اسم "الناس والنيل" من بطولة "سعاد حسني" و"عزت العلايلي" في عام 1972، ويعلق شاهين على هذا الفيلم "بأنه لم يكن سعيدًا بهذا الفيلم؛ لأنه كان بالنسبة له أشبه بخدمة توصيل الطلبات إلى المنازل، وأشار بأن هذا الفيلم ليس له علاقة به ويكره؛ لأنه كان يعمل شىء لا يفهم"، وعن سبب موافقته عن إخراجه؛ لأنه أول إنتاج سينمائي مشترك بين مصر وروسيا، ولم أرد أن يكتب لهذا الإنتاج الفشل، لأن مصر في ذلك الوقت لم يكن لديها تسويق جيد للفيلم المصري.
أما فيلم المهاجر فالأزمات لاحقته منذ بداية القصة عندما عرض شاهين سيناريو فيلم يحمل اسم "يوسف وأخوته"، وتتناول القصة رحلة سيدنا يوسف إلى مصر، لكن ترفض الرقابة والأزهر السيناريو؛ لمنع تجسيد الأنبياء على الشاشة، ليعود شاهين بسيناريو جديد للفيلم يحمل اسم المهاجر، ليتناول سيناريو الفيلم أخوة يوسف سبعة بدلًا من أحد عشر، وتغيير اسم البطل من "يوسف" إلى "رام"، وغيرها من الأحداث؛ ليوافق الأزهر والرقابة على الفيلم، ويعرض في السينما.
بعد عرضه بأسبوعين يتقدم محامى بدعوة قضائية، يعترض فيه على التصريح بعرض الفيلم؛ لأنه يجسد حياة أحد الأنبياء، وتشويه صورته، يشار إلى أن موقع المصري اليوم ذكر بأن شاهين صرح في حوار في صحيفة أجنبية، بأنه قام بإخراج فيلم عن حياة سيدنا يوسف، وكان له تأثير سلبى في مصر مما جعل السلطات المصرية تقوم بمنع عرضه، وظلت القضية تشغل الرأي العام في مصر، حتى قال القضاء كلمته بالسماح باستمرار عرض الفيلم، ورفضت الدعوي لأنه قضية حسبة.
أما فيلم هى فوضى فكان الختام الأخير لشاهين، مع المخرج خالد يوسف في عالم الإخراج السينمائي، والذي جسد فيه سوء دولة أمناء الشرطة، من خلال شخصية أمين الشرطة "حاتم"، الذي يسيطر على مقاليد الحكم داخل قسم الشرطة، فلا يستطيع أي مسئول في قسم الشرطة تنفيذ أي أمر في القسم، بدون الرجوع إليه، لتزيد سلطته أكثر؛ إذ يقوم بإنشاء غرفة داخل القسم لا يعرف أحد عنها شيء، تقام فيه عمليات التعذيب للمحبوسين.
وتزيد سلطته وسيطرته أكثر خارج السجن؛ إذ يفشل الجميع في السيطرة عليه؛ ليقوم باغتصاب الفتاة "نور"؛ ليثور المجتمع على هذا الظلم، ويرفض أن يظل هكذا يرضخ للظلم؛ لتكون نهاية الفيلم هي اقتحام الشعب للسجون والزنازين؛ لإخراج المساجين المظلومين منها، رافضين لهذا الظلم، كان اعتراض الرقابة فقط على تغيير عنوان الفيلم من "هي فوضى"، بدون علامة استفهام إلى "هى فوضى؟" بعلامة الاستفهام؛حتى لا يصبح عنوان الفيلم واقعًا يحدث بالفعل، وإنما سؤال يطرح هل ـ بالفعل ـ توجد فوضى؟
تنتهي أزمة الرقابة في مصر؛ لتبدأ أزمة جديدة؛ بعد أن يرسل الفيلم لشركة "هينجارو" في المجر؛ لتسويق وعرض الفيلم هناك في عام 1959؛ لكن عندما يشاهد "القائم بأعمال السفير المصري" بالمجر الفيلم، يرسل إلى "وزارة الثقافة والإرشاد"، في مصر بمنع تسويق الفيلم؛ لأنه "يسيء إلى سمعة مصر"، وكان رد "أحمد بدرخان" وكيل الوزارة في ذلك الوقت، بأن الفيلم قام بتمثيل مصر في مهرجان كان 1951، ومؤتمر السينما بالهند 1952، ولم تعترض الرقابة في مصر، وسمحت بعرضه في الخارج، لماذا إذن يمنع عرضه؟
وكان رد موظفي الخارجية المصرية بالمجر بأن الفيلم عرض في السفارة لأعضاء البعثة، "قبل إرساله لشركة هينجارو، ووجد بأنه لا يصلح للعرض التجاري، أو غير التجاري؛ لما يحمله من أسوأ صور الدعاية لمصر، كما أن الفيلم قديم، وإخراجه رديء، ومناظره لا تظهر أي مظهر من مظاهر تقدمنا في عهد نهضتنا الحاضرة، والسفارة تعتقد أن من المصلحة العامة عدم عرضه في الخارج؛ خشية استغلاله للإساءة بسمعة مصر"، وكان رد بدرخان على هذا بأن الفيلم رفض"لأنه لا يتفق مع رغبة موظفي الخارجية المصرية في المجر، وطالب بأن يتم إنتاج الأفلام الدعائية، والامتناع عن الأفلام الجيدة؛ إرضاءً لموظفي الدولة في الخارج؛ إذ سبق ومنع فيلم سيدة القصر، من العرض في الخارج أيضًا"، ونختم بنهاية الأزمة الخاصة بالفيلم، وهي منع عرض فيلم ابن النيل في المجر؛ تلبية لرغبة القائم بأعمال السفير المصري بالمجر.
جاءت أزمة أخرى مع فيلم جميلة "جميلة بوحيرد"، والتي اتجهت إلى مقاومة الاحتلال الفرنسي للجزائر؛ بعد مقتل صديقتها "أمينة" بالمدرسة، بعد تعذيبها؛ بسبب انضمامها لمنظمة كانت تقاوم "الاحتلال الفرنسي" في الجزائر.
حقق الفيلم نجاحًا كبيرًا، في جميع أنحاء الدول العربية؛ ليتحول إلى فيلم عالمي يصنع المظاهرات في كل بلد يعرض فيها، وتعلو الهتافات من أجل تحرير الجزائر، مما جعل فرنسا تحتج على الفيلم في كل بلد يعرض فيه، وكان عام 1961الذي عرض فيه الفيلم، هو نفسه العام الذي كانت تنوى فيه فرنسا إعدام المناضلة الجزائرية "جميلة بوحيرد"؛ ليصبح الفيلم ورقة ضغط على الرأي العام الفرنسي، تتراجع فيه فرنسا عن إعدام "جميلة بوحيرد".
ومع فيلم باب الحديد لم تعترض الرقابة وسمحت لشاهين بتصويره؛ إلا أن "وزارة الداخلية "، أرسلت خطابًا للرقابة تطلب فيه عدم السماح بعرض الفيلم؛ والسبب خوف الداخلية من ثورة جديدة للحركات العمالية في مصر؛ خاصة أن هذا الفيلم يأتي بعد تعرض اثنين من عمال مصنع كفر الدوار للإعدام أثناء وقفتهم الاحتجاجية للاعتراض على أوضاعهم.
حيث يتعرض الفيلم من خلال "أبوسريع"، والذي يجسده "فريد شوقي"، الذي يعمل "شيال حقائب" في محطة السكة الحديد؛ الذي يدعو جميع الحمالين معه إلى تكوين نقابة من أجل الدفاع عن مصالحهم، وهنا يلفت شاهين النظر بأن الظلم لا يزال موجودًا، على الرغم من قيام حركة الضباط 1952، يظل شاهين في صراع مع الرقابة التي تمتنع من إعطاء التصريح، لعرض الفيلم، بعد خطاب وزارة الداخلية، حتى يسمح في النهاية بعرض الفيلم.
أما فيلم العصفور فأزمته لم تكن منذ كتابته، فقد حصل شاهين على تصريح لسيناريو الفيلم، الذي رفضته الرقابة أكثر من مرة، حتى وافقت على التصريح لسيناريو الفيلم أخيرًا، ويبدأ التصوير في عام 1971، لتعلن الرقابة بعد ذلك رفضها لتصوير الفيلم، ويتوالى صراع شاهين مع الرقابة، حتى الانتهاء من تصوير الفيلم.
الذي تدور أحداثه بعد قيام نكسة1967، حول الصحفى "يوسف"، الذي يقوم بعمل تحقيق صحفي عن السرقات التي تحدث داخل القطاع الحكومى، ويظهر تورط بعض من المسئولين في سرقة معدات إحدى المصانع، والهدف من الفيلم هنا إظهار أن سبب نكسة يونيو 1967، ناتجة عن الفساد الذي يحدث من موظفي الدولة، وهنا ترفض الرقابة ذلك؛ لأنه من "العيب" انتقاد فساد موظفي الدولة، حتى لو كان في عمل سينمائي، بالإضافة إلى إشارة الفيلم لشخصيات لا تزال موجودة في السلطة خلال هذه الفترة، وكانت سببًا في الفساد والسرقة التي كانت تحدث في القطاع الحكومى؛ ليظل الفيلم ممنوعًا من العرض حتى السماح بعرضه في عام 1974.
أما فيلم الناس والنيل ففي حوار ليوسف شاهين حكى فيه عن قصة فيلم "النيل والحياة"، وسبب منع عرضها في مصر، وإخراج فيلم آخر غيره، يقول بأن السبب وراء إنتاج الفيلم يعود إلى عام 1964 عندما طلبت المؤسسة العامة للسينما إخراج فيلم ملون؛ لتمجيد مشروع بناء السد العالي من إنتاج المؤسسة المصرية العامة للسينما وروسيا، والفيلم من بطولة "عماد حمدي" و"مديحة سالم" في عام1968، لكن يعترض الجانبان المصري والروسي على الفيلم أثناء مشاهدة العرض الخاص للفيلم؛ إذ يرى الجانب المصري أن الفيلم "أظهر المهندس الروسي هو الذي قام ببناء السد العالي، وقلل من شأن المهندس المصري الذي قام بدوره عماد حمدي، وكان الأكثر غرابة هو اعتراض الجانب الروسي؛ حيث قالوا لي يوجد عندنا في موسكو شوارع جميلة، وبها كبائن هواتف، لماذا لم تصورها؟"، يمنع عرض الفيلم، ويختفي نهائيًا، حتى ظهوره في عام 1999، ليعرض في مهرجان كان السينمائي؛ حيث عثر عليه بالصدفة في "السينماتيك الفرنسي"، وترميم النسخة الموجودة، ويتم عمل نيجاتيف جديد للفيلم.
بعد منع الفيلم يبدأ في إخراج آخر عن قصة "السد العالي" يطلق عليه اسم "الناس والنيل" من بطولة "سعاد حسني" و"عزت العلايلي" في عام 1972، ويعلق شاهين على هذا الفيلم "بأنه لم يكن سعيدًا بهذا الفيلم؛ لأنه كان بالنسبة له أشبه بخدمة توصيل الطلبات إلى المنازل، وأشار بأن هذا الفيلم ليس له علاقة به ويكره؛ لأنه كان يعمل شىء لا يفهم"، وعن سبب موافقته عن إخراجه؛ لأنه أول إنتاج سينمائي مشترك بين مصر وروسيا، ولم أرد أن يكتب لهذا الإنتاج الفشل، لأن مصر في ذلك الوقت لم يكن لديها تسويق جيد للفيلم المصري.
أما فيلم المهاجر فالأزمات لاحقته منذ بداية القصة عندما عرض شاهين سيناريو فيلم يحمل اسم "يوسف وأخوته"، وتتناول القصة رحلة سيدنا يوسف إلى مصر، لكن ترفض الرقابة والأزهر السيناريو؛ لمنع تجسيد الأنبياء على الشاشة، ليعود شاهين بسيناريو جديد للفيلم يحمل اسم المهاجر، ليتناول سيناريو الفيلم أخوة يوسف سبعة بدلًا من أحد عشر، وتغيير اسم البطل من "يوسف" إلى "رام"، وغيرها من الأحداث؛ ليوافق الأزهر والرقابة على الفيلم، ويعرض في السينما.
بعد عرضه بأسبوعين يتقدم محامى بدعوة قضائية، يعترض فيه على التصريح بعرض الفيلم؛ لأنه يجسد حياة أحد الأنبياء، وتشويه صورته، يشار إلى أن موقع المصري اليوم ذكر بأن شاهين صرح في حوار في صحيفة أجنبية، بأنه قام بإخراج فيلم عن حياة سيدنا يوسف، وكان له تأثير سلبى في مصر مما جعل السلطات المصرية تقوم بمنع عرضه، وظلت القضية تشغل الرأي العام في مصر، حتى قال القضاء كلمته بالسماح باستمرار عرض الفيلم، ورفضت الدعوي لأنه قضية حسبة.
أما فيلم هى فوضى فكان الختام الأخير لشاهين، مع المخرج خالد يوسف في عالم الإخراج السينمائي، والذي جسد فيه سوء دولة أمناء الشرطة، من خلال شخصية أمين الشرطة "حاتم"، الذي يسيطر على مقاليد الحكم داخل قسم الشرطة، فلا يستطيع أي مسئول في قسم الشرطة تنفيذ أي أمر في القسم، بدون الرجوع إليه، لتزيد سلطته أكثر؛ إذ يقوم بإنشاء غرفة داخل القسم لا يعرف أحد عنها شيء، تقام فيه عمليات التعذيب للمحبوسين.
وتزيد سلطته وسيطرته أكثر خارج السجن؛ إذ يفشل الجميع في السيطرة عليه؛ ليقوم باغتصاب الفتاة "نور"؛ ليثور المجتمع على هذا الظلم، ويرفض أن يظل هكذا يرضخ للظلم؛ لتكون نهاية الفيلم هي اقتحام الشعب للسجون والزنازين؛ لإخراج المساجين المظلومين منها، رافضين لهذا الظلم، كان اعتراض الرقابة فقط على تغيير عنوان الفيلم من "هي فوضى"، بدون علامة استفهام إلى "هى فوضى؟" بعلامة الاستفهام؛حتى لا يصبح عنوان الفيلم واقعًا يحدث بالفعل، وإنما سؤال يطرح هل ـ بالفعل ـ توجد فوضى؟
