وصل المحامي الحقوقى خالد علي، دفاع جمال عيد رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان، للترافع عنه في نظر قرار هيئة التحقيق القضائية بمنع 4 متهمين وأسرهم من التصرف فى أموالهم, على خلفية التحقيقات التى تجرى بشأنهم فى قضية تلقيهم تمويلا أجنبيا من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون، بمبلغ يزيد عن مليون ونصف المليون دولار أمريكي.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد الشوربجي، وعضوية المستشارين محمد كامل حسبو، وصفاء الدين أباظة.
كان المستشاران هشام عبد المجيد وأحمد عبد التواب، قاضيا التحقيقات المنتدبين من محكمة استئناف القاهرة، قد أصدرا قرارا بمنع حسام بهجت والمحامى جمال عبد العزيز عيد واثنين آخرين وزوجاتهم وأبنائهم القصر، من التصرف فى أموالهم وكافة ممتلكاتهم، فى ضوء ما كشفت عنه التحقيقات الأولية فى قضية التمويل الأجنبى غير المشروع .
جدير بالذكر، أن التحقيقات التى يباشرها قاضيا التحقيقات، تشمل العديد من أصحاب المراكز الحقوقية الذين تبين أنهم يتلقون أموال كثيرة من جهات أجنبية وخارجية، على نحو مخالف لأحكام القانون.