محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن على رأس حملة لتنفيذ حملات إزالة على طريق البلاجات
الأحد 29/يوليو/2018 - 12:22 م
حملات إزالة-الاسماعيلية
خالد المصري
طباعة
قام اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية، يرافقه اللواء محمد على حسين مدير أمن الاسماعيلية، ونائبه اللواء محمد أبو الذهب، بحملة مكبرة، شاركت بها قوات الأمن لاستكمال تنفيذ أعمال ازالة، ورفع كافة أشكال التعديات الواقعة على طريق البلاجات " عمارة السياحى "، بدءا بمحيط المنطقة المخصصة لاقامة مشروع سوق السمك المطور الجديد، الذى يجرى تنفيذه حاليا بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والذى يجرى العمل فى إنشاؤه على بحيرة الصيادين بطريق "عمارة السياحى" البلاجات، والذى يشمل إقامة عدد من محلات بيع الأسماك بالجملة وعدد كبير من المفروشات لبائعي الأسماك وكافتيريات كل منها مكون من طابقين، بالإضافة إلى كافة الخدمات والمرافق الأساسية.
وكان محافظ الاسماعيلية، ومدير الأمن ومرافقيهم من القيادات قد قاموا بالإشراف والمتابعة، على تنفيذ أعمال تلك الحملة، ومتابعة رفع وإزالة ما يزيد عن 12 حالة في شكل مبانى ومقهى وبعض المحلات والعشش والبنايات الصغيرة المخالفة للقانون.
وقد نجحت الحملة فى ازالة جميع التعديات الواقعة على تلك المساحات بالكامل وتسويتها بمستوى سطح الأرض ورفع وازالة كافة المخلفات الناتجة عن الازالة.
وخلال تنفيذ أعمال الحملة، أكد المحافظ أنه لا بد من تفعيل الآليات التنفيذية لجميع حملات الإزالة وعدم التهاون أو السماح بعودة تلك التعديات وفرض سيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة كما أكد على المضى، قدما فى تنفيذ تلك الحملات بمختلف قطاعات المحافظة، وتوابعها حتى يتم القضاء تماما على أى شكل من أشكال التعديات والحفاظ على المظهر الجمالى للإسماعيلية.
رافق المحافظ ومدير الأمن خلال الحملة، كلا من: محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد، وأشرف فؤاد رئيس مركز ومدينة الاسماعيلية، والعقيد عماد ميلاد عزيز المستشار العسكرى للمحافظة، وممثلى القوات المسلحة والشرطة وعدد كبير من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.
جاء ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتأكيداته بشأن ضرورة المضى قدما فى إستكمال تفعيل آليات إسترداد أراضى الدولة ومواصلة التصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على الأراضى الزراعية و أملاك الدولة والحفاظ على حق الشعب وفرض سيادة القانون.
