الهجرة تعلن شروط مدد الإعارات والإجازات لـ المصريين بالخارج
الأربعاء 01/أغسطس/2018 - 06:03 م
وزيرة الهجرة
إسماعيل فارس
طباعة
أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع القرار الخاص بالضوابط التي تطبق على مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للمصريين بالخارج وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية، مضيفة أن القرار ينص على أن تتم الموافقة على الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر المشار إليها في المادة الأولى لمدة عام كامل، ما لم يكن طلب الإعارة أو الإجازة مقرونًا بمدة أقل.
وأضافت وزيرة الهجرة في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء بمقر مجلس الوزراء، أن التجديد للإعارة أو الإجازة سنويًا يتم بناء على طلب يقدم من الموظف قبل انتهاء مدة الإعارة أو الإجازة بدون أجر بثلاثين يومًا على الأقل دون اشتراط حضوره شخصيًا للموافقة على التجديد، ويجوز في هذه الحالة أن ينيب الموظف أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، أو غيرهم بموجب توكيل خاص.
وأشارت نبيلة مكرم، أنه عند تقديم الموظف الخاضع لأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بطلب الحصول على إعارة أو إجازة خاصة بدون أجر أو تجديدها يتعين على السلطة المختصة الموافقة على هذا الطلب، في مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه ما لم يكن الموظف محالًا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو في حالة وجود التزامات مالية لجهة عمله تجاهه ما لم يقم بسدادها.
وأوضحت وزيرة الهجرة ان تجديد الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر يشترط للموافقة عليه أن يتم سداد الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن المدة السابقة للإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر، وذلك دون إخلال بما للهيئة المذكورة من حق في إسقاط مدة عدم السداد من المعاش أو تحصيلها بغرامات التأخير التي تحددها وفقًا لأحكام القوانين واللوائح.
جدير بالذكر أن المادة الخامسة تنص على أنه لا تطبق هذه القواعد على أعضاء الجهات والهيئات القضائية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وغيرهم من الخاضعين لأحكام قانون تنظيم الجامعات وأعضاء السلكين والقنصلي وأعضاء هيئة الشرطة وضباط وأفراد القوات المسلحة ويخضعون لأحكام القوانين المنظمة لشئونهم. ويُستثني من تطبيقها الموظفون المدنيون بوزارتي الدفاع والداخلية والموظفون بديوان رئيس الجمهورية، ويجوز استثناء بعض الجهات أو الوظائف الأخرى بموجب قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض السلطة المختصة.
ج
