وأوضح سعفان، أن الحكومة متمثلة في وزارة القوى العاملة، تؤكد حرصها على المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص المصري، مشددًا على ضرورة الدور الحيوي في دفع عجلة التنمية إلى جانب دعم الاستقرار الاجتماعي مع تحفيز العاملين والجدير بالذكر التأكيد على أهمية تحسين مستوى أجور العاملين بالقطاع الخاص، لاسيما محدودي الدخل وأصحاب الأجور المتدنية بهدف ضمان مستوى معيشي مناسب للجميع.