أكد النائب إيهاب الخولي، أن المادة 107 من الدستور حددت إجراءات الطعن، ولها وحدها الفصل في صحة العضوية، التي تم إسنادها إلى محكمة النقض، وأن المشرع واضح وصريح، حيث تختص محكمة النقض بصحة عضوية أعضاء مجلس النواب.

وأضاف الخولي، في تعليقه على حكم محكمة النقض بإسقاط عضوية احمد مرتضي منصور، أنه يرى إحالة الأمر برمته إلى اللجنة الدستورية والتشريعية، للفصل فيه ولإزالة هذا اللغط.

وكانت قد وصل إلى مجلس النواب حكمين متناقضين بشان النائب أحمد مرتضي منصور، أحدهما بإسقاط عضويته والآخر بصحة عضويته.