الخارجية الكندية لـ " السعودية " : نريد تفسيرا
الإثنين 06/أغسطس/2018 - 02:45 م
عواطف الوصيف
طباعة
أفادت الخارجية الكندية، في تصريحات رسمية أدلت بها أنها تريد الحصول على مزيد من الوضوح حول قرار السعودية، والخاص بتجميد العلاقات التجارية معها، مؤكدة أنها ستواصل جهودها لحماية حقوق الإنسان في العالم.
يشار إلى أن هذا لا يعد التصريح الذي يخرج من جهة تمثل الحكومة الكندية، فقد سبق وأكدت أنها على الرغم من استدعاء السعودية لسفيرها لدى كندا وإعلانها سفير أوتاوا لدى الرياض شخصية غير مرغوب فيها، فإنها لن تتخلى عن جهودها لحماية حقوق الإنسان.
ومن جانبها، قالت المتحدثة باسم الحكومة الكندية ماري بير باريل في بيان أصدرته اليوم الاثنين :"إن كندا قلقة بشدة من الإجراءات التي اتخذتها السعودية".
وأضافت: "كندا ستقف دائما دفاعا عن حقوق الإنسان، بما فيها حقوق المرأة وحرية التعبير، في كل أنحاء العالم"، متابعة:"إن حكومتنا لن تتردد أبدا في نشر هذه القيم كما تعتبر أن الحوار حول يحظى بأهمية حيوية بالنسبة للدبلوماسية الدولية".
ويرجع تطور الوضع بين المملكة العربية السعودية وكندا بعدما قامت السفارة الكندية في الرياض بنشر تغريده لها عبرت فيها عن قلقها البالغ إزاء الاعتقالات الإضافية لنشطاء المجتمع المدني ونشطاء حقوق المرأة في السعودية، مطالبة سلطات المملكة بالإفراج عنهم فوراً وعن جميع النشطاء السلميين الآخرين في مجال حقوق الإنسان.
يشار إلى أن هذا لا يعد التصريح الذي يخرج من جهة تمثل الحكومة الكندية، فقد سبق وأكدت أنها على الرغم من استدعاء السعودية لسفيرها لدى كندا وإعلانها سفير أوتاوا لدى الرياض شخصية غير مرغوب فيها، فإنها لن تتخلى عن جهودها لحماية حقوق الإنسان.
ومن جانبها، قالت المتحدثة باسم الحكومة الكندية ماري بير باريل في بيان أصدرته اليوم الاثنين :"إن كندا قلقة بشدة من الإجراءات التي اتخذتها السعودية".
وأضافت: "كندا ستقف دائما دفاعا عن حقوق الإنسان، بما فيها حقوق المرأة وحرية التعبير، في كل أنحاء العالم"، متابعة:"إن حكومتنا لن تتردد أبدا في نشر هذه القيم كما تعتبر أن الحوار حول يحظى بأهمية حيوية بالنسبة للدبلوماسية الدولية".
ويرجع تطور الوضع بين المملكة العربية السعودية وكندا بعدما قامت السفارة الكندية في الرياض بنشر تغريده لها عبرت فيها عن قلقها البالغ إزاء الاعتقالات الإضافية لنشطاء المجتمع المدني ونشطاء حقوق المرأة في السعودية، مطالبة سلطات المملكة بالإفراج عنهم فوراً وعن جميع النشطاء السلميين الآخرين في مجال حقوق الإنسان.