تأجيل محاكمة متهمي قضية خلية العمليات المتقدمة لهذا الموعد
الإثنين 06/أغسطس/2018 - 04:19 م
أحمد هلال
طباعة
قضت المحكمة العسكرية، المنعقدة اليوم الإثنين، بتأجيل إعادة محاكمة 4 متهمين محكوم عليهم بالإعدام شنقًا في القضية رقم 174 لسنة 2015 والمعروفة إعلاميًا بـ " خلية العمليات المتقدمة "، لجلسة 13 أغسطس الجاري.
وجاء قرار التأجيل، لتعذر حضور المتهمين من محبسهم، وغياب خبير المفرقعات، وكانت المحكمة العسكرية بالجلسة السابقة، قررت أعادة فتح باب المرافعة في القضية من جديد، وانتداب خبير مفرقعات لفض الأحراز.
وجاء فى التفاصيل أن محكمة الطعون العسكرية قد قامت بنقض الحكم الصادر بالإعدام شنقا على كل من محمد فوزي عبد الجواد محمود، ورضا معتمد فهمي عبد المنعم وأحمد مصطفي أحمد محمد ومحمود الشريف محمود وحددت المحكمة العسكرية للجنايات جلسة 7 مايو الجاري لإعادة محاكمتهم، وتداولت الجلسات أمام المحكمة التي اصدرت قراؤها المتقدم.
وجاء أيضا أن المحكمة العسكرية بغرب القاهرة، قضت بإعدام 8 متهمين، وبالسجن المؤبد لـ 12، و15 عامًا لـ 6 آخرين في القضية، بعد أن اتهمتهم النيابة بـ "التخطيط لاغتيال عدد من الشخصيات العسكرية والسياسية، واستهداف مقرات عسكرية وشرطية، وإنشاء جماعة أُسِّسَت على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة، ومنعها من ممارسة عملها، والاشتراك في اغتيال رجال الجيش والشرطة، وحيازة أسلحة دون ترخيص".
كما قامت النيابة، بنسب عدة تهم، إلى المتهمين،، منها "حيازة أسلحة وذخائر بغرض استعمالها في عمليات إرهابية تخل بالسِّلْم العام، وحيازة وصنع عبوات تعتبر في حكم المفرقعات، وأجهزة تستخدم في تصنيعها.
وجاء قرار التأجيل، لتعذر حضور المتهمين من محبسهم، وغياب خبير المفرقعات، وكانت المحكمة العسكرية بالجلسة السابقة، قررت أعادة فتح باب المرافعة في القضية من جديد، وانتداب خبير مفرقعات لفض الأحراز.
وجاء فى التفاصيل أن محكمة الطعون العسكرية قد قامت بنقض الحكم الصادر بالإعدام شنقا على كل من محمد فوزي عبد الجواد محمود، ورضا معتمد فهمي عبد المنعم وأحمد مصطفي أحمد محمد ومحمود الشريف محمود وحددت المحكمة العسكرية للجنايات جلسة 7 مايو الجاري لإعادة محاكمتهم، وتداولت الجلسات أمام المحكمة التي اصدرت قراؤها المتقدم.
وجاء أيضا أن المحكمة العسكرية بغرب القاهرة، قضت بإعدام 8 متهمين، وبالسجن المؤبد لـ 12، و15 عامًا لـ 6 آخرين في القضية، بعد أن اتهمتهم النيابة بـ "التخطيط لاغتيال عدد من الشخصيات العسكرية والسياسية، واستهداف مقرات عسكرية وشرطية، وإنشاء جماعة أُسِّسَت على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة، ومنعها من ممارسة عملها، والاشتراك في اغتيال رجال الجيش والشرطة، وحيازة أسلحة دون ترخيص".
كما قامت النيابة، بنسب عدة تهم، إلى المتهمين،، منها "حيازة أسلحة وذخائر بغرض استعمالها في عمليات إرهابية تخل بالسِّلْم العام، وحيازة وصنع عبوات تعتبر في حكم المفرقعات، وأجهزة تستخدم في تصنيعها.