علاء عابد: حكم إسقاط عضوية أحمد مرتضى يجب إحالته إلى اللجنة التشريعية
الإثنين 25/يوليو/2016 - 08:21 م
ياسمين مبروك
طباعة
قال علاء عابد، نائب حزب المصريين الأحرار عن دائرة الصف بالجيزة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، بشأن موقف النائب بالبرلمان أحمد مرتضى منصور، "نحترم أحكام القضاء، ويجب أن يكون هناك فصل بين السلطات التشريعية، بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية".
وأضاف عابد، في كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، أن "هناك 250 طعنا مقدما ضد النواب، وتلك الطعون صدرت فيها أحكام، ولكن ما هي آلية تنفيذها؟.. نعلم أن اللجنة العليا للانتخابات هي المنوطة بذلك، أما بالنسبة للحكم الذي صدر بإسقاط عضوية نائب وأحقية آخر، فيجب أن يحال ذلك إلى اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان لبحث إمكانية تنفيذ هذا الحكم".
وتابع رئيس الهيئة البرلمانية بالمصريين الأحرار، قائلا "منذ عام 1866 وهو تاريخ نشأة الحياة النيابية في مصر، لم يتعرض البرلمان لمثل هذه الموقف، وهذا يشير إلى أن المجلس سوف يسن "سُنّة" جديدة تتوارثها الأجيال التشريعية في البرلمانات القادمة، ويجب أن يكون ذلك بالتعاون مع السلطات، وإذا تعارض الأمر مع السلطة التشريعية فيعرض على المحكمة الدستورية.
وأضاف عابد، في كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، أن "هناك 250 طعنا مقدما ضد النواب، وتلك الطعون صدرت فيها أحكام، ولكن ما هي آلية تنفيذها؟.. نعلم أن اللجنة العليا للانتخابات هي المنوطة بذلك، أما بالنسبة للحكم الذي صدر بإسقاط عضوية نائب وأحقية آخر، فيجب أن يحال ذلك إلى اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان لبحث إمكانية تنفيذ هذا الحكم".
وتابع رئيس الهيئة البرلمانية بالمصريين الأحرار، قائلا "منذ عام 1866 وهو تاريخ نشأة الحياة النيابية في مصر، لم يتعرض البرلمان لمثل هذه الموقف، وهذا يشير إلى أن المجلس سوف يسن "سُنّة" جديدة تتوارثها الأجيال التشريعية في البرلمانات القادمة، ويجب أن يكون ذلك بالتعاون مع السلطات، وإذا تعارض الأمر مع السلطة التشريعية فيعرض على المحكمة الدستورية.